الجمعة، 4 سبتمبر، 2015

مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية يؤكدون ضمان تزويد السوق الوطنية بمادة الإسفلت

أكد مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية ضمان تزويد السوق الوطنية بمادة الإسفلت التي تقدر نسبة الاحتياجات السنوية منها بحوالي 300 ألف طن.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، يوم الجمعة، أن مهنيي القطاع تعهدوا بالعمل من أجل إمداد السوق الوطنية بهذه المادة، والعمل بشكل تدريجي على إعادة تكوين مخزون بغية التوفر على احتياطي دائم لشهر من الاستهلاك على الأقل.

وسجل المصدر ذاته أن المهنيين تمكنوا من ضمان إمداد السوق الوطنية التي استهلكت خلال شهر غشت 2015 ما يناهز 25 ألف طن من مادة الإسفلت، "ملبين بذلك وبشكل كبير الاحتياجات المعبر عنها، كما قاموا بإنشاء حد أدنى من مخزون الأمان". 
وذكرت الوزارة أنها شرعت في إجراء سلسلة من اجتماعات العمل مع الجمعية المغربية للطرق التابعة للفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية (عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، بهدف تحديد ووضع الإجراءات اللازمة لضمان الإمداد المنتظم والملائم من مادة الإسفلت بمختلف درجاته الموجه لأوراش الطرق.

الأحد، 9 أغسطس، 2015

مالية 2016 : تعزيز النمو ومكافحة الفقر وعقلنة النفقات (فيديو)

أبرز رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أن مشروع قانون المالية للعام 2016، سيقوم على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على دعم الطلب وتشجيع العرض من خلال تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار ودعم المقاولات

الأربعاء، 5 أغسطس، 2015

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية


تحت عنوان "الحكومة تعترف بخضوع قراراتها لـ"اقتراحات البنك الدولي" تحدتث صحيفة إلكترونية عن مشروع مرسوم متعبق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وفيما يلي ما أوردته حول الموضوع.

ندوات تكوينية : تفويت وإنجاز الصفقات العمومية وعقود الهندسة

ينظم مركز الصفقات العمومية سلسلة من الندوات، العملية والمفيدة، حول ميدان الصفقات العمومية بالمغرب. الهدف من خلالها هو تمكين المشاركين من فهم وتطبيق مجموع الحقوق والواجبات التي تنتج عن تفويت وإنجاز الصفقات العمومية، وكذلك تثمين الفرص والتحكم أو تجنب المخاطر التي تحيط بها

الأربعاء، 15 يوليو، 2015

قانونا جديد لإنهاء فوضى احتلال أملاك الدولة

أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مشروع قانون جديد يرمي إلى تعديل الظهير الشريف المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. وسينهي هذا المشروع حالة من الفوضى التي سادت مجال الملك العمومي، بعدما تعرضت عدد من أملاك الدولة للاستيلاء عليها من قبل الأشخاص، فبدل أن يتم استثمارها في مشاريع استثمارية وفق ترخيص لمدة معينة مضى البعض في اتجاه تحويلها إلى تجزئات وإقامات سكنية.

السبت، 11 يوليو، 2015

تثمين مواد البناء المستخرجة من المقالع

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمهنيين لتثمين مواد البناء المستخرجة من المقالع.

الخميس، 9 يوليو، 2015

الخميس، 2 يوليو، 2015

إعلان عن إجراء مباراة ولوج سلك التقني المتخصص بمعاهد تكوين التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية

إعلان عن إجراء مباراة ولوج سلك التقني المتخصص بمعاهد تكوين التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية بمراكش، وجدة وفاس و أكادير برسم السنة الدراسية 2015-2016 (دورة 22 يوليوز 2015). لتحميل الإعلان :

الجمعة، 5 يونيو، 2015

الحكومة تُعد قانونا لإبطال قنبلة المباني الآيلة للسقوط

 لأول مرة في تاريخ المغرب، تعد الحكومة مشروع قانون لإبطال مفعول قنبلة تكاد تنفجر في أية لحظة، تلك المتعلقة بالمبا الآيلة للسقوط، حيث وضع محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وساسية المدينة، مسؤولية تفكيكها بين يدي وزارة الداخلية، ممثلة في الجماعات المحلية والمالكين.

الخميس، 28 مايو، 2015

إنهيار قنطرة حديثة البناء بمدينة ميسور

تحدثت مصادر جيدة الاطلاع لهبة بريس أن قنطرة حديثة التشييد توجد بمدينة ميسور تتموقع فوق وادي شرف قد تسببت في شل حركة السير بين مدينة ميسور والمناطق المجاورة .

الأربعاء، 27 مايو، 2015

بلاغ: "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية"

في إطار اللقاء المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حول موضوع: "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ،

الجمعة، 22 مايو، 2015

رهن الصفقات العمومية بين مقتضيات ظهير 1948ومستجدات القانون الجديدرقم 112.13

 إذا كان المشرع قد نظم الرهون عامة بمقتضى الفصول من 1117 إلى 1240 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه نظم رهن الصفقات العمومية خاصة ولمدة تزيد على ستة عقودبمقتضى ظهير20 غشت 1948 (1). رهن الصفقة العموميةوإن كان عملا يتيح لصاحب الصفقة مُوردا كان أو مقاولا أو خدماتيا الاستفادة من تمويل مؤسسة ائتمانية بغية تنفيذ التزامه حيال الإدارة صاحبة المشروع، فإنهيأتي كذلك كضمان لوفاء صاحب الصفقة بالتزاماته اتجاه هاته المؤسسة الائتمانيةبشكل يمنحها حق استرداد أموالها بالأفضلية من مبلغ الصفقة بعد تنفيذها مع مراعاة بعض الامتيازات.