مقاطعة اليوسفية في الرباط تفسخ عقد التدبير المفوض مع شركتي «تيكميد» و«سيطا البيضاء»

في تطور لافت، أقدمت مقاطعة اليوسفية في الرباط على فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، المبرم مع شركتي «تيكميد» الإسبانية و»سيطا البيضاء»، الفرنسية.

ورشة تكوينية للمقاولين في موضوع إضافيات الأشغال العمومية

استفاد مقاولو جهة مكناس تافيلالت من ورشة تكوينية نظمت السبت 14 ماي الجاري في موضوع إضافيات الأشغال العمومية نظمتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليم الرشيدية وأطرها عبد الرحيم رونق المستشار بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.

المغرب منخرط في المبادىء الجديدة الموجهة لعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إزاء المقاولات متعددة الجنسيات.

أكدت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية أن المغرب انخرط في المبادىء الجديدة الموجهة لعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إزاء المقاولات متعددة الجنسيات.

صفقات الأشغال العمومية تسجل تغيرات طارئة

-طلبات عروض و صفقات تلغى،

-أجل الأداء يبلغ 120 يوما.

حسب مصدر صحفي، عبر الفاعلون العاملون في قطاع البناء و الأشغال العمومية عن قلقهم جراء التأخير الذي تسجله الأوراش العمومية. السبب حسب هؤلاء الفاعلون يكمن في الأداء المتأخر,

الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال

يتعلق الأمر كذلك ب :

الصفقات العمومية؛

مكافحة الرشوة؛

قانون المنافسة.

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال خصص للوقوف على حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2010 ودراسة مخطط عملها الجديد.

الفرقة الوطنية تحقق من جديد مع مسؤولين بمكتب المطارات

حلت فرقة مكافحة الجرائم المالية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمقر المكتب الوطني للمطارات للتحقيق، من جديد، في صفقات عمومية أبرمها المكتب مع مجموعة من الشركات.

وكشف مصدر عليم أن الفرقة تواصل، منذ الأسبوع الماضي، التحقيق مع أسماء تشتغل في مديريات لها ارتباط بمجال الصفقات العمومية، وأكد أن أعضاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يرابطون في أحد مكاتب مقر مكتب المطارات، حيث يقومون باستدعاء الأسماء المعنية للمثول أمامهم.

الحساب الخاص بالطرق..اختلالات كبيرة في الصفقات

أكد المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الحساب الخاص بالطرق (وهو الحساب الخاص بالطرق المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 1989، ومرصود لأمور خصوصية مخصص لتمويل العمليات الرامية إلى تطوير وصيانة البنيات التحتية الطرقية) أن هناك نقص التناسق في تسيير الشبكة الطرقية، وأنه يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات المحلية في غياب تكامل بينهما.

المكتب الوطني للمطارات يشارك في "لقاءات الشراء العمومي"

شارك المكتب الوطني للمطارات في "لقاءات الشراء العمومي" التي تنظمها فدرالية التجارة و الخدمات المنضوية تحت الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب. في هذا اللقاء حضرت، حسب ما أورده مصدر صحفي، لجنة تسيير المكتب الوطني للمطارات من أجل عرض ميزانيته التوقعية و كذا نظام المشتريات المتبع من قبله.

في ميدان الصفقات العمومية، يؤكد المكتب الوطني للمطارات أنه قطع مع ممارسات الماضي حيث كانت تمر العمليات التجارية التفاوضية في جو غير شفاف .

تلاعبات ''خطيرة'' في نظام الصفقات العمومية بشركة استغلال الموانئ

تمكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات من خلال مراقبة تسيير شركة استغلال الموانئ من الوقوف على بعض أوجه القصورالمتعلقة بالجوانب الآتية:
- لوحظ أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة. وبخصوص إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء فإن هذه التقارير رغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال والمنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية.

كاريكاتور حول ..

في بعض الأحيان الصورة تكون أصدق من الكتب.


إليكم تعبير آخر تخرج به جريدة المساء.

حوار مع عبد العزيز لطرش عضو 'الهيئة الوطنية لحماية المال العام'

 سبق لجريدة المغربية أن قامت بحوار مع عبد العزيز لطرش عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام، و جاء فيه :

ما هو تقييمكم للفساد المستشري في البلاد، في ما يخص المالية العمومية، بصفة عامة؟

ـ أمام ظاهرة الفساد المالي بشكل عام، سواء تبذير المال العام، أو الرشوة، وكل الأشكال المتعلقة بالفساد المالي، فإن المعيار أو المؤشرات المعتمدة، هي مدى التقدم الديمقراطي في بلد من البلدان. والمغرب، على المستوى السياسي، ومن الناحية الديمقراطية، ما زال ينقصه الكثير، إذ ليس هناك فصل للسلط، والديمقراطية متعثرة بشكل كبير، وهي الآلية أو المفتاح الأساسي للقضاء، أو، على الأقل، الحد من ظاهرة الفساد المالي، باعتبار أن الديمقراطية تقتضي المساءلة والمحاسبة والمراقبة.
هذا هو العامل الأساسي والجوهري في أن بلادنا تعرف ظاهرة الفساد المالي بمستوى كبير جدا، مقارنة مع دول أخرى.

مذكرة ترانسبرنسي المغرب حول النهوض بالمنظومة الوطنية للنزاهة

قدمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب  يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011 مقترحها  من أجل النهوض بالمنظومة الوطنية للنزاهة  إلى  اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور .  تود ترانسبرنسي المغرب من خلال هذه المذكرة المساهمة في النقاش حول الحكامة العمومية وذلك بإمداد اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور برؤيتها حول وضعية الرشوة وآليات دعم المنظومة الوطنية للنزاهة.

من أجل الاطلاع على المذكرة المرجوالنقر هنا

وزير العدل يحيل ملف عليوة على النيابة العامة بالرباط

أحال وزير العدل ملف خالد عليوة، الرئيس الأسبق للقرض العقاري والسياحي، على النيابة العامة بالرباط، بعد وقوف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على العديد من التجاوزات، خلال الفترة التي كان يرأس فيها المجلس المديري للمؤسسة.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل توصل بالتقرير في 20 يناير الماضي قبل نشره في الجريدة الرسمية وفي موقع  المجلس الأعلى للحسابات على الأنترنيت. وبعد دراسته من طرف مديرية الشؤون الجنائية، أحيل الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وذلك في فاتح فبراير الماضي. 

شهادة المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام حول معالجة ملف الجرائم الاقتصادية

قال محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام إن أجهزة الدولة ودائرة صناع القرار بالدولة ليس لها الإرادة الحقيقية في معالجة ملف الجرائم الاقتصادية، وبمعنى أدق أن العديد من الجهات ليس لها مصلحة في فتح هذا الملف، وأضاف المسكاوي في حوار أجرته معه ''التجديد'' أن إرادة إصلاح الدستور أيضا لم تواكبها إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح وتعيد الثقة للمجتمع كإحالة ملفات ثبت تورط أصحابها في استغلال النفوذ والإغتناء على حساب المال العام.

المعمل الثقافي لمجازر الدار البيضاء سابقا يستقبل حفل تسليم جائزة النزاهة 2010

على إثر المنع الذي تعرض له حفل تسليم جائزة النزاهة لسنة 2010 لأربع مرات، رفعت ترانسبرنسي المغرب دعوى لإلغاء القرار الصادر عن والي الرباط، بسبب الشطط في استعمال السلطة، كما دعت الجمعية إلى تكثيف التعبئة من أجل احترام الحريات العامة.

جديد : كتيب حول المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات

وضع مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات رهن إشارة العموم  كتيبا حول المحاكم المالية. بعد افتتاحية للدكتور أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات  عرض هذا الكتيب  لجوانب من تطور للإطار المؤسسي بدءا بتأسيس اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960 كأول هيئة تتولى الرقابة على المالية العامة و وصولا إلى إصدار مدونة المحاكم المالية سنة 2002 مرورا بإحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 و الارتقاء به إلى مصاف المؤسسات الدستورية  سنة 1996.

حول مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المغربية

ما أن قَرب الانتهاء في الأمانة العامة للحكومة من إعداد  نظام جديد للصفقات العمومية بالمغرب حتى بدى أن المشروع سيتأخر لأكثر من سنة. و ما تناقلته الأخبار (جريدة لكونوميست) هو أن هذا المشروع سيتأخر إلى سنة 2012 بعد أن كان مبرمجا خلال هذه السنة. السبب وراء هذا التأخير حسب المصدر ذاته  هو برمجة مشروع مراجعة قانون المالية الذي من المنتظر أن يأسس للطابع التشريعي للنصوص المتعلقة بتنفيذ مصروفات الدولة (أي بما فيها نظام الصفقات)