وضع مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات رهن إشارة العموم كتيبا حول المحاكم المالية. بعد افتتاحية للدكتور أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرض هذا الكتيب لجوانب من تطور للإطار المؤسسي بدءا بتأسيس اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960 كأول هيئة تتولى الرقابة على المالية العامة و وصولا إلى إصدار مدونة المحاكم المالية سنة 2002 مرورا بإحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 و الارتقاء به إلى مصاف المؤسسات الدستورية سنة 1996.
و في الجانب الثاني عرض الكتيب لمختلف مهام المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات سواء المتعلقة بالاختصاصات القضائية، و بمراقبة التسيير ، و بمراقبة استخدام الأموال العمومية و الأموال التي يتم جمعها عبر التماس الإحسان العمومي، و كذلك بذل المساعدة للبرلمان و الحكومة، و مراقبة التصريح بالممتلكات ، كل ذلك في إطار المجال الترابي لكل من الهيئتين.
ثم عرض الكتيب لجوانب متعلقة بالهيكل التنظيمي للمحاكم المالية و بهيئة القضاة لينتهي بنبذة عن التوجهات المستقبلية للمحاكم المالية سواء المتعلقة بتدعيم مهنية القضاة أو بتحديث المؤسسة أو وضع نظام لتتبع التوصيات و كذلك تدعيم الإشعاع الدولي للمجلس الأعلى للحسابات.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتيب يوجد كذلك باللغة الفرنسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"