3/28/2011

رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة استنكر أمام الفاسي غياب أي مبادرة لترسيخ شفافية الحياة السياسية

انتقد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في لقاء بعباس الفاسي، الوزير الأول، يوم الثلاثاء الماضي، المتابعات القضائية التي يتم تحريكها في بعض ملفات الفساد الجماعي والمؤسساتي بالمغرب، واعتبرها "غير كافية"، و"ضعيفة".
واستنادا إلى مصادر من اللجنة التنفيذية للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أثار أبو درار، في لقائه بالوزير الأول، رفقة ممثلي الهيأة أعضاء اللجنة التنفيذية، مجموعة من الإكراهات التي تعيق قيام الهيأة بمهامها على أكمل وجه، وتفعيل المقترحات التي فصلتها في تقريرها السنوي لسنة 2009 من جهة أخرى.

3/26/2011

مشروع المرسوم بشأن المفتشيات العامة للوزارات

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 25 مارس الجاري على مشروع مرسوم رقم 112-11-2 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، يرمي إلى توسيع مجال اختصاصات هذه المفتشيات، وضبط سيرها، لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات والتدقيق، وتقييم النتائج.

كما يهدف مشروع المرسوم، حسب بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، الى التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية 
للوقاية من الرشوة.

3/22/2011

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

وقع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها يوم 9 ماي 2007. تنص المادة 6 من الاتفاقية المذكورة على أن الدول الأطراف ملزمة بإحداث هيئة أو هيئات للوقاية من الرشوة. وفي إطار تطبيق مقتضيات هذه المادة تم بمقتضى المرسوم رقم 1228-05-2 بتاريخ 13 مارس 2007، إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

3/21/2011

مرتكزات الإصلاح الدستور المغربي، أي تأثير على منضومة الصفقات العمومية؟


يعد المرتكز السادس لتعديل الدستوري الذي طرحه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الأخير ضمانة جديدة على درب الإصلاح القانوني و المؤسساتي للمنضومة الرقابية الذي سجل فيه المغرب خطوات هامة خلال السنوات العشر الأخيرة، و نستحضر هنا بالخصوص قانون 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، و قانون 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين.
فيبدوا أن مبدأ الرقابة و المحاسبة سينضاف ضمنا بقوة الدستور إلى المبادئ العامة التي تأطر نظام الصفقات العمومية في المغرب، و عليه فإن مسؤولية المتدخلين في مسلسل إعداد و تفويت و تنفيذ الصفقات سوف يتم تحريكها إن إداريا أو قضائيا و هذا ما يحيلنا على المرتكز الثالث للتعديل الدستوري المرتقب الذي يأسس لاستقلالية فعلية لسلطة القضاء.
و من وجهة نظر شخصية، يبقى المواطن و المجتمع المدني بشكل عام هو الفاعل الحقيقي في المرحلة القادمة. فلا يكفي أن ينتخب المواطن من يدير شؤونه على المستوى الوطني و المحلي، بل عليه أن يتابع فاعليته هته عن طريق بلورة آليات للمراقبة الخارجية على عمل المنتخبين المحليين و الحكوميين و عموم المسؤولين؛ رقابة خارجية لا تلين أمام الانتماءات أو تهين أمام الضغوطات. و هذا ما نتلمسه في المرتكزات الثانية و الرابعة و الخامسة المتعلق بدور المواطن و المجتمع المدني.

لنتابع هته المرتكزات في سياقها حسب هذا المقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس :

  "حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.
أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.
كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.
ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني، وهي الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي، الضمان القوي، والأساس المتين، لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.

ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند إلى سبعة مرتكزات أساسية:

أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة؛

ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيزمنظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب؛

ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه؛

رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال: ...

خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني؛

سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،

وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات."

3/17/2011

ديوان المظالم و الشكايات المتعلقة بالصفقات

مؤسسة ديوان المظالم تقوم بمهمة رفع المظالم عن طريق الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق. و يستفاد من الإطلاع على تقاريرها أن ميدان الصفقات العمومية يتم أيضا تناوله من قبل هذه المؤسسة المحدثة سنة 2001 و التي بدأت مهامها فعليا أواخر 2003.
ففي  2006 و 2007 يسجل التقرير  أنه : "  من خلال تحليل هذا النوع من الشكايات(أي المتعلقة بالصفقات) تضح، و هو أمر طبيعي، أن كثير من المشتكين يعبرون عن تذمرهم من عدم التزام الإدارة و عدم وفائها بأداء ستحقاتهم المالية، أو تأخرها في أداء هذه المستحقات، مقابل الخدمات و الأعمال التي قاموا بها لفائدة الإدارة في إطار عقود الصفقات المبرمة معها. و هي ظاهرة و إن كانت ليست عامة بالنسبة لعدد من الإدارات، فإنها تظل مع ذلك موجودة و غير مبررة بالنسبة لبعضها، علما بأن أي صفقة عمومية بين مقاول أو مورد و الإدارة لا يمكن أن تتم إلا بعد وجود اعتمادات مالية خاصة بها."
و فيما يتعلق بالعلاقة بين الصفقات العمومية و ظاهرة الرشوة يقول التقرير : " و إذا كانت ثمة أسباب اجتماعية و اقتصادية قد تدفع بعض المواطنين إلى سلوك سبل الارتشاء، قصد قضاء مصالحهم، و الحصول على الخدمات التي تقدمها المرافق العامة التي يفترض فتحها في وجد المرتفقين على قدم المساواة، فإن دراسة هذه الظاهرة تؤكد أن ثمة أسباب أخرى من أهمها(فيما يخص الصفقات طبعا) : غياب الشفافية فيما يتم إبرامه من صفقات عمومية من قبل عدة إدارات عمومية، و على رأسها الجماعات المحلية، و عدم الإلتزام بأحكام القانون و سلوك ممارسات غير مشروعة في الإعلان عن هذه الصفقات و إسنادها، و عدم مراقبة تنفيذها و إنجازها، بل و إبرام صفقات بأضعاف أثمانها الحقيقية بسبب الأداء المتأخر لمستحقات أصحاب هذه الصفقات."
كما يتضح أن الشكايات المندرجة ضمن هذا الصنف من القضايا(أي المالية بما فيها الصفقات العمومية) قد تميزت خلال سنة 2009 بارتفاع ملحوظ. و يذكر تقريرها لهذه السنة أن " الشكايات المتعلقة بالمنازعات المالية قد تضمن عدد منها قضايا النزاعات المتعلقة ببعض الصفقات العمومية، إما من خلال :
-مطالبة المشتكين بمستحقاتهم المالية بعد إنجاز تعهداتهم في إطار ما أبرموه من صفقات عمومية،
 - إما من خلال المطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة فسخ الإدارة للصفقة أو الصفقات المبرمة معهم،
 - حالة حرمانهم من المشاركة في بعض الصفقات،
-أو إقصائهم منها دون سند قانوني وجيه رغم توفرهم على ملفات إدارية و تقنية تامة، و مؤهلات تقنية مستوفية للشروط المطلوبة.
و قد اتضح من خلال الدراسة التي أنجزتها المؤسسة بشأن هذه القضايا، أن الإطار القانوني المرجعي المتعلق بالصفقات العمومية، يحتاج إلى مراجعة من أجل ترسيخ الضمانات، و إقرار مبدأ الشفافية و المساواة بين جميع المتعهدين.
و لعل الحاجة ماسة إلى ضرورة وضع إطار قانوني مرجعي موحد للمشتريات العمومية، يتضمن قواعد موحدة ليس فقط بالنسبة لإدارة الدولة، ولكن كذلك للمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.
بل و أكثر من ذلك، فإن مؤسسة ديوان المظالم إذ تثمن ما تقوم به الحكومة في هذا المجال، و لاسيما فيما يخص إلزام الإدارات العمومية بالإعلان عن برنامجها السنوي المتعلق بالصفقات التي تعتزم الإعلان عنها في البوابة المحدثة لهذا الغرض من قبيل الخزينة العامة، و هو عمل من شأنه أن يساهم في الشفافية و تخليق إدارة المرفق العام، فإنها توصي-بإلحاح شديد- بضرورة مراجعة الإطار القانوني للجنة الصفقات العمومية، التي تنظر في النزاعات القائمة بين الإدارات و المتعهدين بشأن الصفقات العمومية، و إبداء الرأي بشأنها لفائدة السيد الوزير الأول، و ذلك من خلال توسيع اختصاصها، و إعادة هيكلتها، و طريقة عملها، و إعطاء المتعهدين حق اللجوء المباشر إليها توفيرا لمزيد من الضمانات، و تقوية للشفافية المطلوبة في مجال المشتريات العمومية.
و في نفس السياق، فإن مؤسسة ديوان المظالم باعتبارها قوة اقتراحية لكل إجراء من شأنه تحسين أداء الإدارة، و الرفع من مردوديتها ، و عقلنة تسييرها، توصي الحكومة بضرورة الإنكباب على مختلف السبل الكفيلة بعقلنة و ترشيد النفقات العمومية المتعلقة بالشراءات العمومية، من خلال مركزة الشراءات المتعلقة ببعض الوزارات، و تمكين الإدارات من الإستفادة في مجال الخدمات من الوسائل و المقتنيات و الدراسات التي أبرمتها إدارات أخرى بشأن صفقات عمومية حتى يتحقق الاستعمال الأمثل لموار الدولة، و تفادي اللجوء إلى إبرام صفقات عمومية تتعلق بنفس الوسائل أو نفس الدراسة أو الخدمة من قبل إدرارت عمومية مختلفة، و هي تتوفر على كل الإمكانات القانونية و التقنية اللازمة للاستفادة من نفس الخدمة."
إن إصلاح نظام الصفقات لا يجب أن يقتصر على الجوانب المسطرية و الإجرائية، بقد ما يجب أن يتناول كذلك، و بإلحاح شديد، وضع إطار قانوني جديد يسمح للإدارات العمومية المختلفة بشراءات مشتركة و مركزة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على ترشيد النفقات العمومية"
هذا و تجدر الإشارة أن الأهداف التي من أجلها تم إحداث المؤسسة تتجلى فيمـا يلي:

• التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطة، بما يضمن الحقوق ويصون الحريات لى مستوى التشريعات والممارسات الفعلية للسلطات؛
• تدعيم المسيرة الحقوقية التي انخرط فيها المغرب؛
• تمكين المواطنين أفرادا وجماعات من وسيلة غير قضائية للمطالبة برفع ماقد تلحقه بهم الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية، من ظلم أو تعسف، وحثها على الإلتزام بسيادة القانون والإنصاف.
تتكلف مؤسسة ديوان المظالم كمؤسسة وطنية مستقلة غير قضائية بتنمية التواصل بين المواطنين والإدارة، عن طريق:
• النظر في تظلمات وشكايات المواطنين، أفرادا أو جماعات، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أوعمل مخالف للقانون، أو مشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي هيئة عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية؛
• القيام بمساعي الوساطة-خاصة التوفيقية-بين الأطراف، من أجل رفع ماثبت لدى المؤسسة من حيف استنادا إلى سيادة القانون والإنصاف.
• تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الوزير الأول بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري وإصلاح الأنظمة القانونية للإدارة.وفي هذا الإطار يرفع والي المظالم تقارير مختلفة إلى جهات وسلطات مختلفة.
و يمكن الاتصـال بالمؤسسـة بوسائل متعددة، سواء بالاتصـال المباشر أو عن طريـق البريـد، أو الهـاتف الأخضر، أو عن طـريق موقع المؤسسة على الأنترنيت بالعنـوان التاليhttp://www.dam.ma/

3/14/2011

خريطة جديدة عن مشروع التقسيم الذي اقترحته اللجنة الإستشارية للجهوية


يشكل التقطيع الترابي جانبا أساسيا من مشروع الإصلاح الجهوي. فمن بين ما أشار به صاحب الجلالة من الأهداف في خطاب 3 يناير 2010 إبراز " جهات قابلة للاستمرار "، متماسكة ومستقرة تقام على أعلى المعايير وجاهة. والحالة هذه، فإن تقييم تقطيع سنة 1997 يبدي بعض المشاكل من حيث وجاهة المعايير المعتمدة فيه، وبالتالي من حيث تماسك الكيانات الترابية الناجمة عنه وكذا من حيث قابليتها للاستمرار. وقد أجمع كل الفاعلين، والسياسيين منهم على الخصوص الذين استمعت إليهم اللجنة، على صواب هذا الحكم وعلى ضرورة اعتماد تقطيع جديد.

الجهوية الموسعة : هل سيتم ملاءمة نظام الصفقات مع مشروع الجهوية الموسعة؟

اخترت لكم مقتطفات مختارة من التقرير حول الجهوية الموسعة الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية المرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس :
" يقتضي حث المواطنين على الاهتمام بشؤون جهتهم وجعل المنتخبين مسؤولين مباشرة أمامهم أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي ذوي الصوت التقريري عن طريق الاقتراع العام المباشر."
"من أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية تناط برئيس المجلس الجهوي سلطة تنفيذ مداولات المجلس على النحو التالي :

3/12/2011

لقاء إقليمي حول الآليات المؤسساتية لمكافحة الفساد: النهوض بالوقاية من الفساد

نظمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يومي 2 و3 دجنبر 2010 بالرباط، لقاء إقليميا دوليا حول "الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد: تعزيز الوقاية من الفساد".
وقد افتتح أشغال هذا اللقاء السيد عباس الفاسي، الوزير الأول، بحضور مسؤولي هيئات مكافحة الفساد في دول المنطقة وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية والجامعات.

3/11/2011

إطلاق البوابة الإلكترونية "أوقفوا الرشوة"

تعلن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وشركاؤها: وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، من خلال الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وبدعم من وكالة التعاون التقني الألماني، عن إطلاق أول بوابة إلكترونية للتبليغ عن الرشوة: www.stopcorruption.ma ، وذلك يوم 29 نونبر 2010 بمقر الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب الكائن ب 23 شارع محمد عبده، حي النخيل، الدار البيضاء.

3/10/2011

المغرب يعتبر بلدا رائدا في مجال المراقبة على البيئة

مراكش09-03-2011 أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد أحمد الميداوي ، اليوم الأربعاء بمراكش ،أن المغرب، الذي يتوفر على استراتيجية في مجال المحافظة على البيئة، يعتبر بلدا رائدا في مجال المراقبة على البيئة.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للمجلس المديري لمجموعة العمل الدولية حول الرقابة على البيئة، أن المملكة تساهم بشكل كبير في إغناء النقاش الدولي في هذا الميدان.

المحافظة على البيئة في المشاريع الإنمائية

 مقتطف من الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد  العرش في طنجة 30 يوليوز 2009:

"إن المغرب ، وهو يواجه ، كسائر البلدان النامية ، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية ، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما منه بذلك ، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة ، اقتصادا وتوعية ،

3/08/2011

اتفاق التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية


الفصل التاسع :  الصفقات العمومية
المادة 1.9:   نطاق و مجال  التطبيق.
نطاق تطبيق الفصل.
1 -  تنطبق أحكام هذا الفصل على أي إجراء بما في ذلك أي قرار أو أية إرشادات لطرف  فيما يتعلق بالصفقات المشمولة.

3/05/2011

من يكون المجلس الأعلى للحسابات ؟

  


من أهم المؤسسات المغربية التي سيتعاظم، حسب تقديرنا، دورها في الفترة القادمة هي مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات التابعة له. فالدور المنوط بهذه المؤسسة كبير و حساس حيث مجال مراقبة تدبير الأجهزة العمومية و استعمال الأموال العمومية. لهذا فالتعريف بهذه المؤسسة ضروري لتقريبها من العموم، و ليس أجدر بالتعريف بنفسه من المؤسسة نفسها، فمادة هذا الموضوع تعتمد بالأساس على تقريرها لسنة 2006: