المجلس الإقليمي لآسفي يفوت صفقات عمومية «حصريا» لنائب رئيس مجلس المدينة

تحصلت «المساء» وفق وثائق رسمية صادرة عن المجلس الإقليمي لآسفي,أن أغلب الصفقات العمومية التي تفوت لصالح مقاولات أشغال خاصة و تمول بفصول من الميزانية العمومية للمجلس تتم بشكل «حصري» تفويتها إلى مقاولة في ملكية أحد نواب رئيس مجلس المدينة المنضوي ضمن تشكيلة حزب الاستقلال المشكلة لأغلبية مكتب مجلس مدينة آسفي

المجلس الجماعي لمدينة مراكش

دخل حميد نرجس، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خط الضجة التي أحدثتها صرف محمد الحر، النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مليارات السنتيمات في ظرف 10 أيام، عندما تطرق بعض المستشارين إلى هذا الموضوع خلال لقاء حزبي عقد استعدادا للانتخابات التشريعية أطره حميد نرجس، خال  فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب «التركتور

عبداللطيف برحو عدم تتبع تقارير المحاكم المالية

سؤال برلماني حزب العدالة و التنمية عن تقارير المحاكم المالية, و جواب وزير المالية صلاح الدين مزوار. الموضوع هو تتبع تقارير المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات )من قبل الهيئات الحكومية المسؤولة

حجم الفساد المالي بالمغرب

تكثر الشعارات المطالبة لمحاربة الفساد المالي والتدبيري بالمغرب، وينخرط الجميع في ترديد هذه الشعارات دون أي تحديد لمضمونها ولكيفية تحديد هذا الفساد وطريقة محاربته، بل إن أغلب المنادين بمحاربة الفساد ينطلقون من مبدأ أن الفساد مستشري بمفاصل الإدارة العمومية وبالمؤسسات المالية ويجب محاربته، دون أن يسبق ذلك تحديد أولي لحجم هذا الفساد المالي ولا لطبيعته.

محاربة الفساد من وجهة نظر الحكومة

ارتأت الحمومة الحالية التي ستنتهي ولايتها خلال الأسابيع المقبلة، أن تقدم الحساب للمواطن المغربي عبر موقع إلكتروني عمومي. و قد شملت الحصيلة إنجازات الحكومة في العديد من القطاعات. و تجرد الإشارة إلى أن المعلومات المعروضة في الموقع تعتبر ذات طبيعة بيانية، و بالتالي فإنه ليست هناك أية ضمانة فيما يخص محتواها أو صحتها. و يهما هنا أن نسلط الضوء على عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد حسب تقييم الحكومة له.

شعار " إسقاط الفساد " داخل قبة البرلمان

سؤال البرلماني محمد الرماش حول محاربة نزيف الفساد و حول تفعيل آليات المحاسبة عن الجرائم المالية و جواب وزير العدل

.

لا نجد أي أثر فعلي لهيآت المراقبة العليا على الصفقات العمومية

 في حوار مع جريدة التجديد قال عبد اللطيف برحو، برلماني ومختص في شؤون الجماعات المحلية والجبايات والصفقات العمومية:لا نجد أي أثر فعلي لهيآت المراقبة العليا على الصفقات العمومية