في تقريره حول التشغيل الصادر شهر فبراير من السنة الفارطة، ركز المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على تقوية دينامية القطاع الخاص، كدعامة لإنعاش الشغل عوض الاتكال على الوظيفة العمومية كمخرج وحيد للأزمة
من بين التدابير التي تضمنها التقرير، و في إطار إنعاش المقاولات الصغيرة جدا و مواكبة الشباب حاملي المشاريع، طرح المجلس مسألة احتضان المقاولات الصغيرة جدا من أجل مواكبة تطورها. و ذلك عبر قيام المقاولات الكبرى بتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا لطلباتها الأولى على أساس بنيوي متين. كما أن السلطات مدعوة لإحداث إطار قانوني بمقدوره تحفيز ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الصفقات العمومية.
يتمثل الإجراء الأول في تطوير نظام لدعم إنشاء و تنمية المقاولات الصغيرة جدا في إطار عقود-ببرامج للدعم، تقيمها المقاولات الكبرى لقائدة المقاولات الصغيرة جدا من "الموردين" أو في إطار تفويض بعض أنشطتها. و يتعلق الأمر بتسيير ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى أسواق و الحصول على أولى الطلبات، و ذلك حسب دفتر تحملات. و ينبغي أن يسمح بتنمية هذه المقاولات على المدى الزمني، و ذلك بأن يضمن لها حدا أدنى من المنافذ القارة لمنتجاتها من أجل الحفاظ على استمرار نشاطها، و بالتالي الحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة بها. و قد أعطت في هذا الصدد، تجارب ناجحة لمقاولات عمومية، خاصة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء، نتائج إيجابية؛ كما ينبغي متابعة المبادرة التي أطلقها الكتب الشريف للفسفاط حديثا تحت اسم " م ش ف- كفاءات"، متابعة بعناية فائقة، لما تتميز بها من أهمية و نهج منظم، مع إنشاء آليات للتقييم و الاستفادة من التجارب. و فضلا عن الإجراءات المرسومة لاحتضان المقاولات الصغيرة جدا، فإن مسألة تشريع خاص ( على نمط قانون الأعمال التجارية الصغيرة 1) تمكن المقاولات الصغرى و المتوسطة و المقاولات الصغيرة جدا من ولوج الصفقات العمومية، تستحق عناية خاصة
و للتذكير، فالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي هيئة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك يوم 21 فبراير 2011. و يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة و لدى مجلسي البرلمان. يعهد إليه إبداء رأيه حول التوجهات العامة للاقتصاد الوطني و التكوين
و يحدد القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي تركيبته، و تنظيمه، وصلاحياته و طريقة تسييره.
1 Small Bisiness Act
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"