وبهذا الخصوص ، فان المجلس الوطني :
يسجل الطابع الملتبس لقرارات مجلس الحكومة المتعلقة
بالمصادقة على مرسوم الصفقات العمومية ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ، ذلك ان محاضر الاجتماعات بتاريخ 27 و 28 دجنبر 2012 كما وردت في الموقع
الالكتروني للأمانة العامة للحكومة تضمنت مصادقة المجلس على مشروع المرسوم ،"
مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الملاحظات التي أبداها السادة الوزراء".
والمصادقة على مشروع القانون " مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في
شانه ، والتي قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لدراستها والبث فيها "
يسجل باهتمام التنصيص في المرسوم الجديد على إلزامية نشر التكلفة المقدرة للمشاريع خلال إطلاق طلبات العروض وكذا نشر مقتطفات تقارير الافتحاص .وقد سبق لترانسبرنسي المغرب أن طالبت منذ سنوات بتبني هاته المقتضيات.
يلاحظ بأسف على ان المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لا يقدم جوابا على المطلب الرئيسي للمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمدعوم بعدة مؤسسات دولية لإقرار آلية مستقلة للتظلمات تتمتع بسلطة القرار.علاوة على ذلك فان هذا المشروع يعطي لصالح إدارة الدفاع الوطني استثناءات تتجاوز ما يمكن تعليله بالسر العسكري .
إن المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب يعتبر على أن المشروع الجديد لإصلاح نص تمرير الصفقات العمومية يبقى دون ما تقتضيه متطلبات الحكامة الجيدة للشراءات العمومية ويدعو الحكومة إلى مراجعة كل سياستها في هدا المجال ،بالاعتماد على نهج شامل ومتماسك يغطي جميع مراحل العملية، ابتداء من تحديد الحاجيات حتى الافتحاص والتقييم مرورا بمرحلة التنفيذ ، ومن جهة أخرى بالاهتمام أكثر بالتطبيق السليم للنصوص وإلزامية نشر كل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المشاريع.
أما فيما يخص الحق في الحصول على المعلومة ، فإن المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب يعبر عن استغرابه تجاه نية الحكومة تجاهل إشراك المجتمع المدني في إعداد قانون الحصول على المعلومة ويذكر في هذا الاتجاه بالتزام ترانسبرنسي المغرب وكل الجمعيات المكونة للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (REMDI) في النهوض بهذا المجال الذي سيظل ذو راهنية.
المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب
الدار البيضاء في 19 يناير 2013
يسجل باهتمام التنصيص في المرسوم الجديد على إلزامية نشر التكلفة المقدرة للمشاريع خلال إطلاق طلبات العروض وكذا نشر مقتطفات تقارير الافتحاص .وقد سبق لترانسبرنسي المغرب أن طالبت منذ سنوات بتبني هاته المقتضيات.
يلاحظ بأسف على ان المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لا يقدم جوابا على المطلب الرئيسي للمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمدعوم بعدة مؤسسات دولية لإقرار آلية مستقلة للتظلمات تتمتع بسلطة القرار.علاوة على ذلك فان هذا المشروع يعطي لصالح إدارة الدفاع الوطني استثناءات تتجاوز ما يمكن تعليله بالسر العسكري .
إن المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب يعتبر على أن المشروع الجديد لإصلاح نص تمرير الصفقات العمومية يبقى دون ما تقتضيه متطلبات الحكامة الجيدة للشراءات العمومية ويدعو الحكومة إلى مراجعة كل سياستها في هدا المجال ،بالاعتماد على نهج شامل ومتماسك يغطي جميع مراحل العملية، ابتداء من تحديد الحاجيات حتى الافتحاص والتقييم مرورا بمرحلة التنفيذ ، ومن جهة أخرى بالاهتمام أكثر بالتطبيق السليم للنصوص وإلزامية نشر كل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المشاريع.
أما فيما يخص الحق في الحصول على المعلومة ، فإن المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب يعبر عن استغرابه تجاه نية الحكومة تجاهل إشراك المجتمع المدني في إعداد قانون الحصول على المعلومة ويذكر في هذا الاتجاه بالتزام ترانسبرنسي المغرب وكل الجمعيات المكونة للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (REMDI) في النهوض بهذا المجال الذي سيظل ذو راهنية.
المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب
الدار البيضاء في 19 يناير 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"