في سابقة لمْ يعهدْ لهَا القضاء مثيلًا بالمغرب، يمثلُ البنكُ الدولِي، أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، كمدعى عليه في قضية بالغة الدقة، ضدًّا على ما عرفَ من تمتعه بالامتياز والحصانة المطلقة، وفقًا لما تنصُّ عليه اتفاقيَّة الأمم المتحدة المتعلقة بالحصانة لسنة 1947.
القضية التِي سيقفُ البنكُ الدولِي على إثرها في المحكمة بالرباط، تعود خيوطها إلى بداية علميَّة واستراتيجية، في اقترانها بالبحث الميداني المعروف بمشروع " رورال ستروك - RURALSTRUC "، وهو مشروعٌ عهد به إلى فريق من الخبراء الباحثين المغاربة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، المتألف من الأساتذة نجيب أقصبي، محمد المهدي وإدريس بنعطية، والذي تم تحريف مضامينه ونتائجه من قبل البنك، الذي قام بنشرها بمعطيات خاطئة عن المغرب ضدا على إرادة الباحثين وعلى اعتراضاتهم لديه وتنبيههم إياه بعدم نشره وتوزيعه.
ووفقًا لبيان من النقيب عبد الرحيم الجامعي، توصلت به هسبريس، فإنَّ عددا من الدول ومنها دول افريقية، قد سبق لها أن أثارت ضد البنك الدولي قضايا قضائية بسبب الافلاس الاقتصادي، الذي عزتهُ إلى مخططات البنك الدولي واختياراته التي فرضها على شعوبها، "التي نتج عنها غالبا تراكم ديونها وزيادة نسب الفقر واندحار نسبة التنيمة البشرية والإجتماعية بها".
الوثيقة ذاتها، أكدت أنَّ أشواط الدعوى ستشكلُ مناسبة قضائية غايتها تحقيق العدالة لا غير، والتي سيؤكد القضاء فيها وعيه بالمسؤولية وبالحياد الواجب طبقا لما يضمنه الدستور للقضاة من حماية من كل المؤثرات، كمَا أنهَا وفق ما يردفه الجامعِي " مناسبة سياسية بالنسبة إلى المسؤولين حتَّى يعيدوا النظر في منهجية تعاملهم مع المؤسسات المالية، بأكبر قدر من الاحترام للمواطنين وللرأي العام، وليضعوا مصلحة الشعب المغربي في مقدمة كل المصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"