بعدَ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدتهم، من طرف المحكمة الإدارية
بالرباط، بخصوص الدعاوى المرفوعة لإلغاء طلبات عروض شهر رمضان الماضي، وبعد
الإعلان عن أسماء شركات الانتاج المستفيدة من برامج رمضان الحالي، أعلنت الهيئة
الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري، أنّها ستخوض أشكالا احتجاجية، منها النزول
إلى الشارع، من أجل وقف ما يسميه أرباب شركات الانتاج بـ"التلاعب" الذي
يطال طلبات العروض،مساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على الهاتف 0666716600 أو على البريد الإلكترونيبل إنّ نائب رئيس الهيئة، عمر بلمحو، ذهب إلى القول، خلال ندوة صحافية بالرباط "إذا لم يتمّ وضع حدّ لهذه التلاعبات، فنحن مستعدّون للنزول إلى الشارع، وحرْق أنفسنا".
أعضاء الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري، قدّموا خلال الندوة
الصحافية وثائق معزّزة بالأرقام، حول شركات الانتاج المستفيدة من طلبات عروض برامج
شهر رمضان القادم، المقدمة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة
الثانية؛ وتكشف الوثائق أنّ عشر شركات فقط، استفادت من نسبة 66 في المائة من مجموع
طلبات العروض، تأتي في مقدمتها شركة "عليان للإنتاج"، لصاحبها نبيل
عيوش، التي حظيتْ بحصّة الأسد، إذ استفادت من 14 في المائة من طلبات العروض.
رئيس الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري، مصطفى الأبيض، قال إنّ
الهيأة التي يرأسها ليست ضدّ شركات الانتاج المستفيدة من طلبات العروض، "ولكن
لا يُعقل أن نرى شركة واحدة تستفيد من 13 برنامجا، في ظرف عام ونصف فقط، بينما
هناك ما بين 150 و 200 شركة إنتاج لا تستفيد ولو من برنامج واحد"، يقول
الأبيض، وأضاف أنّ مَنح إنتاج البرامج لشركات محدودة، يؤدّي إلى ضعف الجودة،
"لأنّه لا يمكن لأيّ شركة إنتاج أن تُنتج أربعة عشر برنامجا في السنة،
بمعايير جيّدة، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بما لها من إمكانيات، لا تستطيع
أن تنتج هذا الحجم الكبير من البرامج"؛ وفق تعبيره.
وحمّلت الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري مسؤولية تعثّر تفعيل
دفاتر التحمّلات، بعد أزيد من سنة ونصف السنة على صدورها، والتي كانت قد لقيت
معارضة شرسة من طرف مسؤولي التلفزيون العمومية، (حمّلت المسؤولية) لوزير الاتصال،
مصطفى الخلفي؛ وقالت الهيئة في بلاغ لها، إنّ الوزارة الوصية على القطاع
"تتحمّل مسؤولية استمرار نفس عقلية الإدارة، بنفس الأشخاص، رغم تراكم
التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري في المغرب"، وهو
ما تعتبره الهيئة "فشلا ذريعا لعملية الإصلاح، وتأجيلا غير مبرّر لإعمال
الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة لوزارة الاتصال ولرئيس الحكومة في هذا
الشأن".
وفيما تعذّر أخذَ رأي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لعدم ردّه
على الهاتف، رغم ترْكنا رسالة له، قال إدريس أبو الفضل، نائب رئيس الهيئة الوطنية
لشركات الانتاج السمعي البصري، إنّ تبرير وزير الاتصال عدم تدخّله في طلبات
العروض، بوقوفه على الحياد، ليس بالقرار السليم، ما دام أنه، يضيف المتحدّث، هو
الذين يوقّع على ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والتي يذهب جزء منها
إلى شركات الانتاج المستفيدة من طلبات العروض، وبالتالي، فعليْه، باعتباره الوزير
الوصيّ على القطاع، ألا يقف على الحياد؛ وأضاف "نحن لا مشكل لنا مع شركات
الانتاج المستفيدة، لكن يجب على وزير الاتصال أن يسهر على تطبيق القانون، وإعمال
مبدأ المساواة بين الجميع".
في السياق نفسه قال عمر بلمحو، نائب رئيس الهيئة الوطنية لشركات الانتاج
السمعي البصري، إنّ خطاب وزير الاتصال، الذي يدعو إلى الرقيّ بمنتوج التلفزيون
العمومي، لا ينسجم مع الطريقة المعتمدة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،
في طلبات العروض، من خلال حصر الشركات المستفيدة في عدد محدود، وهو ما يرى فيه
استمرار لـ"المحسوبية والزبونية"؛ وأضاف بلمحو قائلا "هذا الوضع
يجعلنا نشعر كما لو أننا في دولة يحكمها قانونان، قانون خاصٌّ للوزارة الوصيّة على
القطاع، وقانون داخلي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وإذا لم يتمّ وضع حدّ
لهذا، فسنخرج إلى الشارع، ونحن مستعدّون حتى لحرق أنفسنا، حيتْ ما بقا عندنا ما
نخسرو".
بدوْره حمّل مصطفى الأبيض مسؤولية تعثّر تنزيل دفاتر التحملات لوزارة
الاتصال وللحكومة، قائلا إنّ الوزارة والحكومة تبْدوان مغلوبتان على أمرهما، لكنّ
هذا لا يعفيهما من المسؤولية، فيما ذهب إدريس أبو الفضل إلى مطالبة وزير الاتصال
بتقديم استقالته إذا عجز عن إلزام مسؤولي التلفزيون العمومي بتطبيق ما جاء في
دفاتر التحمّلات، والتي ترى الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري أنّها لو
طُبّقت، "ستكون انطلاقة عهد جديد وإقلاعا حقيقيا للقطاع والإنتاج السمعي
البصري بالمغرب، بما تضمّنه من إجراءات لتشجيع الجودة والتنافس الشريف وترشيد
العقود والشفافية والحدّ من إعلام الريع".
وجوابا على سؤال لهسبريس عمّا إن كان للهيئة الوطنية لشركات الإنتاج
السمعي البصري مقترحات حلول للخروج من هذا الوضع، قال مصطفى الأبيض إنّ الهيأة
تقدمت بمقترحات وتوصيات عدّة، خلال اللقاء الدراسي الذي عقدته بمقر وزارة الاتصال
شهر فبراير الماضي، منها ألّا يتجاوز السقف المالي الذي تستفيد منه كل شركة مليارَ
سنتيم في السنة، مع حصْر البرامج الممنوحة لكل شركة في برنامجين اثنين.. وأضاف
الأبيض أنّ المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الهيأة، "كانت بالإجماع،
وبحضور وزير الاتصال ومسؤولي الوزارة، ولم يعترض عليها أحد، لكنّها ظلّت حبْرا على
ورق إلى حدود اليوم.
ودعا الأبيض وزير الاتصال إلى التدخّل، قائلا إنّ الحكومة أعطاها الدستور
صلاحيات واسعة، ورئيس الحكومة بنفسه اعتبر مسؤولي التلفزيون العمومي موظّفين
عموميين، "لذلك يجب أن يكون هؤلاء المسؤولون خاضعين لسلطة الحكومة، لأنّ
الأموال التي تستفيد منها شركات الانتاج تخرج من الخزينة العامّة للدولة"؛
وأضاف الأبيض متسائلا "كيف يخوّل مسؤولو التلفزيون صرف اثنين وثلاثين مليارا،
دون أن يكون هناك عقد البرنامج، بالنسبة لموسم 2013-2014، وبأيّ حق يصرفون أموال
الشعب بدون مراقبة؟". وعن الإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها، في حال
استمرار الوضع على ما هو عليه، قال الأبيض "نحن لا نريد أن نشوه سمعة بلادنا،
ولكن غادي نمشيو معاهم فيمّا بغاو".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"