6/04/2014

نزع الصفة المادية عن مساطير تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية وكذا اعتماد مكاتب الدراسات

في إطار سياستها التي تهدف الى تدعيم الادارة الالكترونية، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بوضع خدمة عبر الانترنيت تمكن مقاولات البناء والأشغال العمومية وكذا مكاتب الدراسات من إيداع وتتبع ملفاتهم المتعلقة بطلبات التكييف التصنيف والاعتماد.
في إطار سياستها التي تهدف الى تدعيم الادارة الالكترونية، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بوضع خدمة عبر الانترنيت تمكن مقاولات البناء والأشغال العمومية وكذا مكاتب الدراسات من إيداع وتتبع ملفاتهم المتعلقة بطلبات التكييف التصنيف والاعتماد.
يروم هذا النظام، الذي يندرج في اطار استراتيجية الوزارة، الى تحسين الشفافية وجودة الخدمات، وذلك عبر استعمال الوسائل المعلوماتية والحد من تدخل العنصر البشري في المساطر الادارية.
مساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد bureaucmp@gmail.com.
من بين الأهداف الرئيسية المتوخاة من وضع هذا البرنامج المعلوماتي نذكر ما يلي :
تبسيط مساطر التكييف، التصنيف والاعتماد؛
تحسين آجال معالجة الملفات؛
تمكين المقاولات من تتبع معالجة ملفاتهم بكل شفافية الى غاية تسلمهم الشواهد؛
استبدال، الى أجل، المد الورقي الحالي بالمد الالكتروني المضمون؛
تقريب، أكثر، الإدارة من المقاولات ومكاتب الدراسات.
كما أن هذا النظام سيمكن المقاولات ومكاتب الدراسات من:
إيداع ملفاتهم عبر الانترنيت وكذا إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها؛
تتبع وضعية ملفاتهم بكل شفافية؛
التوصل والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بملفاتهم (قبول ، تحفظات أو رفض الملف، تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة، ...)؛
التواصل مع الادارة فيما يخص جميع النقط المتعلقة بملفاتهم؛
إيداع الشكايات؛
تحميل الشواهد بعد توقيعها.
ويمكن ولوج هذا النظام عبر بوابة الوزارة في الصفحات المتعلقة ب " تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية " و " اعتماد مكاتب الدراسات ".

وأخيرا، تجدر الإشارة أن هذه الخدمة الجديدة تندرج في إطار البرنامج الواسع الذي تنهجه هذه الوزارة لنزع الصفة المادية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك بهدف الرفع من جودة هذه الخدمات وكذا تسهيل التواصل مع المستفيدين منها وضمان انتاجية أكثر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"