9/25/2014

بيان توضيحي بخصوص مقال تحت عنوان » استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع من الطريق السيار آسفي الجديدة «



إثر نشر إحدى الجرائد خلال الأسبوع المنصرم مقالا يتحدث عن استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع من الطريق السيار آسفي الجديدة، والذي جاء فيه أن الرباح ينحني للأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفوا الغش في طريق آسفي، حيث قدم صاحب المقال وثائق قال أنها رسمية وتكشف تلاعبات في المواد الأولية غير المطابقة لمعايير الجودة، ثم أضاف أن ذلك حدث رغم أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات أقر باستعمال الشركة التركية لمواد أولية مغشوشة.
ساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني
ونظرا لخطورة ما جاء في المقال المذكور من اتهامات موجهة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ولوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ونظرا لما تضمنه المقال من معلومات خاطئة لا أساس لها من الصحة، وتنويرا للرأي العام الوطني تقدم الوزارة التوضيحات التالية:
- نؤكد في البداية اعتزازنا بالدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية في نشر قيم الشفافية والديمقراطية والعدل ونأسف في نفس الوقت للمستوى الذي وصلت إليه بعض المنابر التي تسيء للمهنة و التي أصبحت تستعمل الكذب والتضليل لتحقيق أهداف غير واضحة وغير معلومة، مما سيجعلنا مضطرين لمواجهتها بكل الوسائل المشروعة حماية لمؤسساتنا ولأطرها وللقيم التي تحملها الصحافة المسؤولة
- المقال المذكور نشر في الصفحة الأولى للجريدة و جاءت تفاصيله في صفحة كاملة، ووضع له عنوان باللون الأحمر: "سابقة"، وهو كما سيتضح للقارئ الكريم فعلا سابقة خطيرة في الكذب والنصب والتحايل والتضليل، ولم يسبق لجريدة تحترم نفسها أن وصلت لهذا المستوى في نشر هذا الحجم من المعلومات الخاطئة والمسيئة لمجموعة من الأشخاص والهيئات والمؤسسات.
- تحدث المقال المذكور عن استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع الطريق السيار المذكور وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا ونتحدى صاحب المقال أن يتبث العكس ومستعدون لتقديم كل الدلائل والوثائق بعين المكان لأي مختبر علمي تختاره الجريدة ولجمعيات حماية المستهلكين وجمعيات حقوق الإنسان ولكل من يريد المعلومة الصحيحة.
- صاحب المقال وضع عنوانا تشهيريا عريضا كتب فيه "الرباح ينحني للأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفوا الغش في الطريق السيار آسفي"، وهو ما ننفيه أيضا جملة وتفصيلا ويمكن لأي صحفي مبتدئ أن يتأكد من صحة هذه المعلومة وبكل سهولة، خصوصا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تضم 550 موظفا، مما يجعل إقالة موظف واحد خبرا منتشرا كالنار في الهشيم فبالأحرى مسؤولا أو مسؤولين.
- تحدث المقال أيضا عن إقالة مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات وجاء فيه " كشفت معطيات ذات صلة أن الرباح وبعد أن وضع مدير ديوانه السابق على رأس الشركة الوطنية للطرق السيارة قام بعدها بإقالة مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات" وهو خبر لا أساس له من الصحة حيث أن المدير الحالي للمختبر العمومي للتجارب والدراسات تم تعيينه بتاريخ 26 نونبر 2012، بعدما أحيل المدير السابق على التقاعد، أي أنه عين حتى قبل بدأ أشغال بناء هذا الطريق السيار، في حين عين مدير الشركة الوطنية للطرق السيار بعده بكثير أي في يناير 2014.
- إن الوثائق التي استعان بها صاحب المقال وقدمها مصغرة وغير مقروءة بشكل مقصود ولم يوضح للقراء تفاصيلها، ليست سوى محاولة يائسة وبئيسة للتضليل ولإضفاء شرعية على مقال كله مغالطات وكذب، وهذه الوثائق ليست سوى نتائج أبحاث للمختبرات تتداول بشكل عادي في كل مشاريع البناء والأشغال داخل المغرب وخارجه وسنقدم تفاصيلها للقارئ الكريم
- نؤكد للرأي العام الوطني أن صاحب المقال يجهل المراحل التي تمر منها عملية بناء أي طريق سيار، و سنقدم للرأي العام الوطني تفصيلا دقيقا عن تلك المراحل، وهي معروفة عند كل أهل الاختصاص الذين لم يحرص صاحب المقال على استشارتهم والتأكد من فحوى ما سماها وثائق رسمية وسرية خطيرة
- تمر عملية بناء الطريق السيار من المراحل التالية:
مرحلة التنقيب عن المواد الأولية وتقوم خلالها الشركة بالتنقيب عن المقالع التي يمكن أن تستخرج منها المواد الأولية وتقوم خلالها بإجراء مجموعة من الأبحاث والتجارب الجيوتقنية، لتقدم بعد ذلك تقاريرها للمسؤول عن الورش، والذي يقدم موافقته المبدئية على المواد المطابقة للمعايير التعاقدية واستبعاد التي لا تستجيب لهذه المعايير.
مرحلة لوحات الاختبار: ويتم خلالها إنجاز مقطع مصغر بالمواد التي تم اختبارها في المرحلة الأولى حيث يتم دك هذه المواد وترصيصها Compactage ، ثم تجري الاختبارات مرة أخرى من طرف مختبر للأبحاث والتجارب على المواد على إثر هذه العملية حيث تنجز المختبرات الثلاث المكلفة بمراقبة الجودة تقارير بشأنها، فإذا جاءت نتائج التقارير إيجابية يصادق المسؤول عن الورش عليها ويتم اعتماد المواد الأولية لاستعمالها في محرم الطريق السيار، أما إذا جاءت سلبية فيتم إخبار المقاولة بعدم قبول لوحة الاختبار المنجزة ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وهو ما تم في الحالة التي تحدث عنها المقال.
مرحلة الاستعمال في محرم الطريق السيار : خلال هذه المرحلة تقوم المقاولة باستعمال المواد المستقدمة من المقالع والتي تمت المصادقة عليها ومرت من المراحل السابقة ، ويتم تتبع إنجاز الأشغال من طرف فريق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المكلف بتتبع الورش مستعينا بنتائج الاختبارات التي يتم إنجازها من طرف المختبرات الثلاث للورش.
وبالعودة إلى الوثائق التي استعان بها صاحب المقال دون أن يوضح للقراء تفاصيلها وفحواها، وتنويرا للرأي العام الوطني نوضح أن هذه الوثائق هي جزء صغير من مجموع الوثائق الكثيرة التي تتداول بين الشركة الوطنية للطرق السيارة Maitre d’ouvrage والشركة المكلفة بالأشغال Entreprise والمختبرات المكلفة بالمراقبة (Laboratoire Externe et Laboratoire Extérieur)، وسنقدم شرحا مفصلا لهذه الوثائق مع وضعها بشكل واضح رهن الرأي العام الوطني وجمعيات حماية المستهلك وجمعيات حقوق الإنسان:
فالوثيقتان اللتان تحملان على التوالي تاريخ 21 ماي 2014 وتاريخ 02 يونيو 2014 هي نتائج اختبارات أجراها المختبر العمومي للتجارب والأبحاث الذي يشتغل تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بطلب من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على المواد الأولية التي ستستعمل في فرشة الطريق Couche de Forme ، وجاءت نتائج الاختبارات إيجابية في كل التجارب إلا تلك المتعلقة بعامل الصلابة باستعمال الماء (تسمى بالفرنسية MDE أي Micro Deval en présence de l’eau) فقد جاءت في حدود 47 و 48 عوض أقل من 45 المحددة في الدفاتر التقنية للمشروع، وعليه اعتبرت سلبية وغير صالحة للاستعمال، وبناء عليه أصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة أمرا بالخدمة رقم 25/14 بتاريخ 29 ماي 2014 إلى الشركة المكلفة بالمشروع بعدم استعمال هذه المواد وهو موضوع الوثيقة الثالثة، وبنفس التاريخ أصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة أمرا بالخدمة Ordre de Service تحت رقم 26/14 متعلق باستعمال الرمال في الخرسانة تطلب بموجبه من الشركة المكلفة بالأشغال معالجة "عدم مطابقة المواد المزمع استعمالها في الخرسانة" للمعايير، وإخضاع الرمال لتأشيرة صاحب المشروع (موضوع الوثيقة الرابعة)، والوثيقة الخامسة والتي تحمل تاريخ 31 ماي 2014 هي عبارة عن مراسلة بين المختبر والشركة الوطنية للطرق السيارة تؤكد كل ما سبق.
الوثيقة السادسة للأسف والمكتوبة باللغة العربية والتي قدمها صاحب المقال على أنها وثيقة سرية دون أن يقدم تفاصيل حولها ليست سوى الصفحة الثانية من مراسلة موجهة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى الجريدة المذكورة بتاريخ 03 شتنبر 2014، تقدم توضيحات حول مقال سابق لنفس الجريدة نشر بتاريخ 26 و 27 غشت 2014، في نفس الموضوع ولم تكلف الجريدة نفسها عناء نشره وقدمته في هذا العدد على أنه وثيقة سرية، وهو ما يعني أن صاحب المقال يجمع كل ما توفر لديه ويقدمه بطريقة سيئة على أنه وثائق سرية.
وإذ نود بهذا الرد تنوير الرأي العام الوطني وإحاطته علما بالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع.
المرفقات :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"