الرباح يُعلن الشروع في "إصلاحٍ جوهريٍّ" لقطاع الأشغال العمومية

دعا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، الفاعلين في ميْدان البناء والأشغال العمومية، من أربابِ مقاولات كبرى ومتوسّطة وصغرى، إلى الاستعداد لمرحلة جديدة ستشهدُ إصلاحات جوهرية لهذا القطاع، وذلك من خلال تطبيق القراريْن المتعلقيْن بتحيين نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، والذي سيدخل حيّز التفعيل ابتداء من فاتح يناير القادم

ساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني

وخاطبَ الرباح أربابَ المقاولات الذين غصّتْ بهم القاعة التي احتضنتْ يوماً إعلاميا حول هذا الموضوع بنادي التجهيز في حيّ الرياض قائلا "غِيرْ وجّدو راسكم، لأنّنا سنمضي قُدما في إصلاح هذا القطاع"، وتابع أنّ الإصلاح يهمّ قطاع الأشغال العمومية ككلّ، "ولمْ يأتِ لدعْم جهة ما، أو مجموعاتِ ضغطٍ أو مجموعة شركات معيّنة".

وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في تصريحات صحافية إنّ ورش تصنيف المقاولات، والذي جاء في إطار الإصلاح الشامل لقطاع الأشغال العمومية، يهدف إلى وضع تصوّرٍ واضح حول قوّة المقاولة المغربية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، ومعايير شفافة وعادلة في تصنيف المقاولات، موضحا أنّ الوزارة وضعت نظاما شفافا وعادلا في هذا المجال.

وأوْلى المشروع أهمّية كبرى للموارد البشرية العاملة داخل المقاولات، "حتى تضمّ الشركات الكفاءات من المهندسين والتقنيين والخبراء، لتتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه، وتكونَ قادرة على المنافسة الدولية، خصوصا وأن السوق المغربية بحاجة إلى الشركات الوطنية والدولية، وأيضا قدرتها على الولوج إلى السوق الخارجية"، يقول الرباح.

وأضاف أنّه في السابق كانت تعطى للرأسمال الاجتماعي، (Capital Social)، أو لحجْم للآليات التي تتوفّر عليها المقاولات، غيْر أنّ الوزارة ارتأت أنْ تولي، من خلال المشروع الجديد، الأهمية الكبرى للموارد البشرية، "فالآليات يمكن أن تحصل عليها المقاولات من خلال الكراء، والآن نولي أهمية كبرى للموارد البشرية، من أجل الرفع من مستوى التأطير ومستوى الخبرة والمستوى التقني". وفق تعبير الرباح.

وانطلق العمل على مشروع تصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية منذ أكثر من سنة ونصف، من خلال مباشرة الحوار بين الوزارة وباقي القطاعات المعنية، من خلال لجنة ضمّت جميع القطاعات الوزارية ذات الصّلة، فضلا عن القطاع الخاصّ؛ واعترف الرباح أنّه "من الطبعي ألّا يكون هناك إجماع حوْل أيّ إصلاح"، مستدركا أنّ المشروع تمّت صياغته وفق مقاربة تشاركية، "والأبواب تظلّ مفتوحة أمام الجميع".

وركّز الرباح في مداخلته أمام عشراتٍ من أرباب المقاولات على أهمّية الموارد البشرية داخل الشركات، وقال في هذا الصدد "من العيْب أنْ نقارن بيْن شركات تستورد الموادَّ الأوّلية من الخارج، وبين شركات أخرى تصنع هذه الموادّ في المغرب، وأضاف، "لابدّ من إصلاح منظومة المواردِ البشرية، من أجل مواكبة مئات الملايير من الاستثمارات مستقبلا".

الإصلاح الذي أعلنَ عنه وزير التجهيز والنقل، سيشملُ، أيضا، المختبرات ومكاتب الدراسات، وقال إنّ المختبرات الراغبة في المنافسة على الصفقات العمومية، يجب أنْ تتوفّر على الآليات الكفيلة بإنجاز عملها على أكمل وجه، وأضاف أنّ هناك مشاريع كبرى تعاني من مشاكل بسبب عدم توفّر بعض المختبرات على هذه الآليات، والشيء ذاته بالنسبة لمكاتب الدراسات، إذ قال الرباح "بغينا مكاتب 

  دراسات كاتحمّر الوجه 

Source