تنشر هذه المدونة بصفة منتظمة مقالات تحليلية و إخبارية حول الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نتهم بالممارسات والتشريعات والأجتهاد القضائي المسجل في مجالات الصفقات العمومية وعقود الشراكة.
يشير
الفصل 70 من دستور 2011 بوضوح، إلى كون تقييم السياسات العمومية من اختصاص
البرلمان: "يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات
العمومية".
