في الوقْت الذي تستعدُّ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، عن إطلاق أضخم عمليّةٍ لطرح الصفقات العمومية منذ الاستقلال، بقيمة 3600 مليار سنتيم، يُرْتقبُ أنْ تنالَ الشركات المغربيّة الحصّة الأكبرَ من كعكة الصفقات التي ستطْرحُها الوزارة.
وكشف وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، في اليوم الإعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، صباح اليوم بالرباط، أنّ الشركات الوطنيّة ستحظى بالأفضلية في سوق الصفقات العمومية في المغرب.
مساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني
وتسعى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك -حسب ما كشف عنه الرباح- إلى أنْ تَمْضي على نهج الدَول التي تًعْطي الأفضلية للشركات الوطنية بما بيْن 20 إلى 60 في المائة، موضحا أنّ الشركات الأجنبية الراغبة في التوطّن في المغرب وتنافس "عليها أنْ تكون متميّزة".
وفضْلا عن إيلاء الأفضلية للشركات الوطنيّة في مجالِ الصفقات العمومية، أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عنْ تخصيص 20 في المائة من الصفقات للشركات المتوسّطة، لافتا أنّ وزارته أعدّتْ منظومة تتيح لأرباب الشركات تتبّعَ مراحل ملفاتهم بتفاصيلها.
وشدّدَ الربّاح على أنّ نيْل حصة من الصفقات العمومية يقْتضي من الشركات أنْ تكون شركاتٍ فاعلةٍ، قائلا "لا يُمكن أن نتعامَل مع الشركات الموجودة على الورق"، وأضاف الرباح أنّ وزارته ستتعامل بحزم في مجال الصفقات العمومية، وأن "العهد الذي كانت تفوز فيه الشركات الموجودة على الورق قدْ ولّى".
إلى ذلك، يُتوقّع أنّ تصل القيمة الإجمالية للصفقات العمومية التي يُرتقبُ أن تطرحها الوزارة، في أكبر عمليّة من نوعها، والتي تهمّ مجالات الأشغال التابعة لها، إلى 36 مليار درهم (3600 مليارَ سنتيم)، مُوزّعة بين 12 مليار و 800 مليون درهم، مخصّصة لصفقات القطاع البحري والمينائي.
في حينِ يبلُغ حجم الأموال المرصودة لصفقات صندوق تهئية الطرق 7 ملايير و 800 مليون درهم، بيْنما خُصّص لفقات الطرق السيارة مليار و 800 مليون درهم، سنة 2015، بيْنما ناهزت الميزانية المرصودة لصفقات المكتب الوطني للسكك الحديدية 4 ملايير و 700 مليون درهم.
أمّا صفقات مجال الطيران فقد بلغت مليارا و 200 مليون درهم، في حينِ خُصصت 7 ملايير درهم لقطاع التجهيزات العامّة، و
161 مليون درهم لاستثمارات الشركة الوطنيّة للنقل والوسائل التكنولوجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"