منظمة دولية: رغم العراقيل .. المغرب يتقدّم في محاربة الرشوة

أثنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ما حققه المغرب من "إنجازات في محاربة الرشوة وتعزيز النزاهة"، رغم مجموعة من التحديات التي لا تزال تعترض طريقه، مبرزةً أن الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب يقدم فرصاً كبيرة لتحقيق نظام نزاهة قوي، خاصة مع اضطلاع المغرب منذ شراكته مع المنظمة عام 2011 بقيادة مجموعة من المبادرات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تثمين OCDE لعمل المغرب يأتي في إطار ندوة وطنية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع المنظمة المذكورة، حول "دور المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة"، صباح اليوم الخميس بالرباط، وهي الندوة التي تبتغي حسب ما أشار إليه المنظمون، تعزيز القدرات المؤسساتية بالمغرب من أجل تقوية النزاهة بالقطاع العام وانخراط 

المواطنين

ساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني

وتحدث ممثلو المنظمة الاقتصادية الدولية أنّ الدستور المغربي يعطي أهمية بالغة للمجتمع المدني في الحياة العامة، وأن الحكومة المغربية قامت بجهد كبير في سبيل إرساء أسس حكامة جيدة تتغلب على المشاكل التي واجهت البلد لعقود في هذا المضمار:" المغرب نشيط جداً في مساره، فقد مكّن جمعيات المجتمع المدني من مساحة أكبر للاشتغال، كما عملت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية بعمق في هذا المجال " يتحدث آدام أوستري، مدير مشروع استعراض الحكامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

غير أن مسار المغرب لم يخلُ من عدة عراقيل لا تزال تحدّ نوعاً ما من الوصول إلى أهداف الشراكة التي تجمعه بـOCDE، ومن ذلك حسب ما جاء على لسان مانيفا سليمان، عضو المنظمة: البطء في تحويل المبادئ الدستورية إلى استراتيجيات فعالة، عدم حصول التطوّر المنشود في بعض مؤسسات الدولة، عدم تطوّر الإطار القانوني والسياسي والمؤسساتي، العقلية السائدة، وضعف مشاركة المواطنين في تعزيز النزاهة.

الندوة شهدت حضور السفير البريطاني بالمغرب، كلايف ألدرتون، الذي اعترف بأن بلاده "براغماتية" ولا تفكر في دعم إلا المبادرات التي تمكّن من نتائج واضحة، مشيراً إلى أن بريطانيا "قرّرت مساعدة العديد من دول منطقة MENA في سعيها نحو الديمقراطية ومنها المغرب، وذلك في مجالي المشاركة السياسية والحكامة الجيدة"، مثنياً هو الآخر على المغرب الذي قدّم حسب قوله عملاً في تعزيز النزاهة يوافق المعايير الدولية، رغم استمرار عدة عقبات، كـ"غياب الشفافية وتعقيد مساطر الولوج إلى المعلومة، وضعف الحوار بين الحكومة والمواطنين".

وممّا نصحت به OCDE لتجاوز هذا الوضع، يبقى أولاً تشريع القوانين اللازمة لتنفيذ مبادئ الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بمستقبل الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، ثم دعم المبادرات والمشاريع الموازية، والحرص على مقاربة تجعل المواطن المغربي في عمق اهتمام الدولة، بحيث يشارك في عملية صياغة البرامج، ويعمل على التبليغ السلس عن المخالفات، وذلك عبر وضع نظام مبسط للشكايات الخاصة بالرشوة، فضلاً عن نصح المنظمة بتعزيز أكبر للهيئات المستقلة التي لا تحتويها الدولة المغربية، خاصة في الأقاليم والجهات البعيدة عن المركز، وذلك ضماناً لعدم تكرار المبادرات التي تحصر في محور الرباط-الدار البيضاء.

وذكرت المنظمة أنها ستدعم المغرب من أجل إنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز النزاهة بمساهمة من صندوق الشراكة العربية البريطانية، وقد أعلنت لأجل ذلك ثلاثة أهداف أساسية، الأول هو تمكين المستخدِم من الوصول السريع والفعال وبدون عناء إلى البوابة باعتبارها أولى مصادر المواطنين للحصول على الخدمات والمعلومات ذات الصلة بالنزاهة في المغرب، والثاني هو إنشاء مرجع إلكتروني خاص بخدمات ومعلومات النزاهة في المغرب باعتبارها بوابة النزاهة الوطنية، والثالث هو إنشاء نظام فعال لتلقي شكاوى المستخدمين عبر الانترنت. ومن الأمثلة التي ذكرتها المنظمة في هذا السياق، توجد النافذة الإلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الفساد بكوريا الجنوبية، التي تبقى من التجارب الرائدة عالمياً.

جدير بالذكر أن هذه الندوة حضرها محمد ليديدي، الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة، وخالد العرائشي، الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأحمد العمومري عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فضلاً عن ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وضيوف آخرين من كوريا الجنوبية، البرازيل، ليتوانيا، وسلوفينيا

المصدر