أ
كد خالد
سفير، والي الدار البيضاء الكبرى، رغبته في تسريع وتيرة منح رخص بناء المشاريع
السكنية والصناعية في العاصمة الاقتصادية، لكن شرط احترام قواعد السلامة المرتبطة
بمعايير البناء المضاد للحرائق، والضامن لسلامة السكان أو العاملين في المكاتب، أو
الوحدات الصناعية.
ومن أجل
ضمان نجاح المزاوجة بين سرعة تنفيذ المساطر الإدارية ومتطلبات السلامة، أعلن سفير
أنه سيعتمد على التكنولوجيات الحديثة، وتفويض مجموعة من الاختصاصات المرتبطة
بمراقبة سلامة الأبنية، وتفويض بعض المهام المرتبطة بهذا الجانب للقطاع الخاص.
مساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني
حسن
المرابط، الكولونيل بمصالح الوقاية المدنية، أكد أن مسألة ضمان معايير السلامة في
البنايات لا يمكن التساهل بشأنها، مؤكدا لممثلي قطاع العقار والمهندسين المعماريين
أن المساطر المتبعة في هذا الإطار، يتم تطبيقها طلبا لسلامة كل من يقطن أو يستعمل
هذه البنايات.
وقال
والي الدار البيضاء، خلال لقاء عقده حول مقتضيات ضوابط البناء وقواعد الوقاية من
أخطار الحرائق، إن هناك توجها من أجل منح القيام بمهام دراسة السلامة ومراقبة
البنايات إلى مكاتب متخصصة تابعة للقطاع الخاص.
وأشار
نفس المسؤول إلى أن هذا التوجه سيساعد على تسريع وتيرة منح رخص البناء، من خلال
إشراك كافة المتدخلين، وعلى رأسهم مصالح الوقاية المدنية، المعنية بهذا الأمر بشكل
مباشر.
وأشار
ذات المسؤول إلى أن اللقاء الذي جمع مصالح الوقاية المدنية والمنعشين العقاريين
"يأتي في إطار الحركية والدينامكية التي تعرفها جهة الدار البيضاء الكبرى
والتنزيل الفعلي لمخطط تنمية مدينة الدار البيضاء 2020-2015 الذي تم تقديمه أمام
الملك يوم 26 شتنبر 2014".
وأوضح أن
"قطاع التعمير باعتباره قطاعا حيويا وقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
يتقاسمه مجموعة من الفرقاء والمتدخلين، يجعل من الضروري النهوض به وتوفير كل
الظروف الملائمة لذلك، خاصة ما يتعلق بتبسيط مساطر استخراج رخص البناء التي تندرج
ضمن قائمة مؤشر DOING BUISNESS لتحسين مناخ الأعمال".
وأورد أن
استخراج تراخيص البناء ارتفع بنسبة 29 في المائة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية
المكلفة بمناخ الأعمال ساهمت بشكل كبير في تسهيل مسطرة الحصول على رخصة البناء،
معلنا أنه سيتم نشر خمس مساطر من بينها المساطر المتعلقة برخص البناء.
وسجل
الوالي أن معدل آجال الحصول على الترخيص يبلغ حاليا 32 يوما، أما معدل آجال الحصول
على موافقة اللجنة فيصل إلى 26 يوما ، مؤكدا أن المشاريع الكبرى تتطلب 42 يوما
لاستصدرا قرار الموافقة من عدمها، و18 يوما بالنسبة للمشاريع الصغيرة.
وأشار
المتحدث إلى أن اللجنة المكلفة عالجت 1309 ملفا، ووافقت على 43 في المائة منها،
فيما لم توافق على 26 في المائة.
ولدى
تطرقه لجانب تقييم أداء الشباك الوحيد، أكد الوالي أن هناك مجموعة من المعيقات
التي تعترض نجاعة عمل هذه الآلية، من ضمنها تعدد المتدخلين وتعدد القوانين، إلى
جانب قلة الموارد البشرية وبرامج إعادة التكوين.
وأورد
سفير أن أسباب إرجاء الملفات يعود إلى مصالح التعمير بكل من الوكالة الحضرية
والجماعة ومصالح الوقاية المدنية، لأسباب موضوعية في غالب الأحيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"