أشغال الدورة الثامنة عشر لمنتدى المدرسة الحسنية للأشغال العمومية

وقال السيد رباح عند افتتاحه أشغال الدورة الثامنة عشر لمنتدى المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار "الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وسيط لحكامة ناجحة"، إن الطموح يرقى إلى مضاهاة هذه المؤسسة، التي تعبأت منذ ما يزيد عن أربعة عقود من أجل تكوين أفواج متعاقبة من مهندسين التحقوا جميعهم بالقطاعات المهنية المختلفة، لكبريات المؤسسات التكوينية المماثلة بالدول المتقدمة.

مساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على الهاتف 0666716600 أو على البريد الإلكتروني

وحث على دعم الشراكات والتواصل واللقاءات مع المقاولات والمحيط المهني حتى يستفيد الطرفان من هذه العلاقة، سواء عند بلورة برامج التعليم الملقنة أو في تنفيذ التكوين وزيارات الأوراش التقنية وغيرها، فضلا عن تنمية علاقات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي المماثلة بالدول الغربية والأفريقية وذلك لتنمية علاقات شراكة وتعاون مثمرة لكافة الأطراف وتطوير ودعم البحث العلمي والتكنولوجي وتهيء الظروف الضرورية لخدمة هذا الهدف.وأضاف الوزير "إننا نعي اليوم التحديات والرهانات التي نواجهها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى التكنولوجي والتنافسي، وإن هذا المحيط العام السوسيو اقتصادي الذي نعيشه هو في حالة تحول كبرى حيث ظهرت متطلبات جديدة تطفو على الساحة بقوة، مرتبطة بالكفاءات والتخصصات".وأوضح أن المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تحظى باعتراف وطني ودولي، إذ تمكنت من ملاءمة التكوين الملقن بها مع متطلبات القطاعات المهنية ذات الصلة، الأمر الذي يجعل خريجي المدرسة يندمجون بسهولة في سوق الشغل ويتقلدون مناصب ومسؤوليات في ميادين تقنية متنوعة كإدارة المقاولات والوحدات الإنتاجية وتدبير الموارد البشريةوالمالية وغيرها.

من جهة أخرى، ذكر مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، السيد عبد الحق الحاكمي، في مداخلة بالمناسبة، تسلط الضوء على موضوع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، باعتماد الدولة لنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص منذ مطلع القرن العشرين، ولا سيما في مجال تدبير توزيع الماء والتطهير والكهرباء.

وأشار إلى أن القانون رقم 86/ 12 المصادق عليه في دجنبر الماضي، يرسي مبادئ جديدة في ما يخص تدبير الطلبات العمومية، لا سيما التقييم القبلي للمشاريع والتفاوض التنافسي مع المرشحين وتبادل المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص، ناهيك عن مبدأ الجودة-السعر الذي يؤخذ في الحسبان طيلة تنفيذ المشروع.

وأوضح أنه يتعين عند اعتماد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص احترام أهداف أساسية تتمثل في تطوير الخبرة الوطنية وضمان التنمية السوسيو اقتصادية وإلزام القطاع الخاص باحترام مبدأ المساواة بين المستفيدين، إلى جانب ضمان استمرارية المرفق العمومي. وأشار إلى أن اللجوء إلى هذا النموذج من العقود قد يساعد على تنويع موارد النمو وتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية وتدعيم جودة الخدمات والتجهيزات الإدارية والاستجابة لانتظارات المواطنين والانشغالات المتصلة بالتوازن والتنسيق الجهوي.

ويشارك في فعاليات هذا المنتدى، المنظم تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عدد هام من الطلبة المهندسين والأساتذة ومجموعة من المقاولات الممثلة لمختلف القطاعات.

المصدر