توجه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرانسي المغرب - و
المعترف بها كجمعية ذات منفعة عامة، نداءا لدعمها ماديا لتغطية جزء من تكاليف
برامجها وسيرها ،وذلك بعد حصولها على ترخيص من الأمانة العامة
للحكومة رقم 15\15 بتاريخ 29 أبريل 2015 طبقا للقانون رقم 71.004 ل12
أكتوبر 1971.
وقد لعبت ترانسبرانسي المغرب، مند تأسيسها قبل حوالي عشرين سنة ، دورا
أساسيا في مناهضة آفة الرشوة وتعميق المعرفة بها. ولقد استطاعت تحقيق نتائج واعدة،
بالخصوص على مستوى تبني قضية محاربة الرشوة تبنيا متناميا، والترافع من أجل عدم
الإفلات من العقاب.
وتلتزم، اليوم، السلطات العمومية بإقرار آليات لمحاربتها والعمل على
بلورة استراتيجيه وطنية في هذا المجال . وفي هذا السياق، يبقى من الضروري أن تتوفر
منظمات المجتمع المدني على الوسائل التي تمكنها من المساهمة في دعم التحولات التي
تشهدها بلادنا في هذه الفترة.
وتعتبر ترانسبرانسي المغرب ، مكونا من مكونات الحركة العالمية لمحاربة
الرشوة . وهي جمعية معتمدة من طرف منظمة الشفافية الدولية ومستقلة عنها.
ويتم تدعيم أنشطتها ، بالإضافة إلى الانخراط التطوعي لأعضائها و
تبرعاتهم ومساهماتهم ، من تمويلات المنظمات الدولية لبرامجها و التي شكلت خلال سنة
2014 نسبة 97% من مجموع ميزانيتها.
ويمكن الاطلاع على مجموع التقارير الأدبية والمالية للجمعية منذ تأسيسها
على الموقع :www.transparencymaroc.ma
وقد انخفضت ، في الآونة الأخيرة ، تمويلات شركائنا الأجانب بشكل كبير،
مما قد يؤدي إلى تقليص جزء من أنشطة وبرامج الجمعية.
و لهذه الأسباب، قررنا توجيه هذا النداء لدعم الجمعية ماديا، في إطار
القوانين الجاري بها العمل.
ويمكن تسديد المساهمات سواء عبر:
• التحويل البنكي إلى الحساب باسم
Transparency Maroc RIB : 007 780 00
0213700030422740
التجاري وفا بنك وكالة البيضاء الخوارزمي ملتقى زنقة عبد الرحمن
الصحراوي وعائشة أم المؤمنين الدار البيضاء.
• بواسطة شيك مسطر غير قابل للتظهير باسم Transparency Maroc يسلم لمكتبنا
في الدار البيضاء آو الرباط.
وللإشارة فأن المساهمات المقدمة من طرف المقاولات أو الأشخاص الذاتيين تدرج ضمن النفقات القابلة للخصم طبقا للفصلين 10 و 28 من المدونة العامة للضرائب.
المكتب التنفيدي
فاتح ماي2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"