في إطار
اللقاء المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حول
موضوع: "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تحالف من أجل التنمية
الاقتصادية والاجتماعية" ،
كان السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف
بالنقل، المتحدث الرئيسي في
ورشة العمل الأولى، المتعلقة بشراكة الخاص العام في
قطاع البنيات التحتية والنقل، وذلك يوم الاثنين 11 ماي بالرباط. والتي تدخل فيها
أيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، المدير العام للمكتب الوطني
للمطارات، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، ورئيس مجلس الرقابة لطنجة
المتوسط، بالإضافة إلى ممثل عن البنك الدولي.
مساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على الهاتف 0666716600 أو على البريد الإلكتروني
وخلال
كلمته، أبرز السيد الوزير أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيار
استراتيجي بامتياز، سيمكن من تعزيز البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية،
والاستفادة من القدرات التدبيرية والابتكارية للقطاع الخاص، وذلك من أجل تطوير
التنافسية الاقتصادية لبلادنا وإنجاح الإقلاع الاقتصادي المحقق لنسب نمو مهمة،
ومواكبة مختلف أوراش الإصلاح.
كما أكد
السيد الوزير على أن قطاع البنيات التحتية يعتبر من القطاعات المحورية للاستثمار
لتحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بتسريع عجلة التنميةالاقتصادية والاجتماعية من
خلال تسهيل الحركية والتنقل، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليص الفوارق الجهوية، ودعم
التضامن الاجتماعي والعدالة المجالية.
كما أشار
السيد الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت على إنشاء خلية خاصة لمتابعة ملف الشراكات
القطاع العام /القطاع الخاص، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لمختلف الأوراش الخاصة
بقطاع البنيات التحتية والنقل. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد
الدراسات الأولية المرتبطة بعديد من مشاريع الشراكة الممكن اقتراحها خلال الأشهر
المقبلة على القطاع الخاص، وذلك في مجالات النقل الطرقي والنقل السككي والمطارات
والموانئ واللوجستيك.
وقد عرض
رؤساء المؤسسات العمومية الحاضرة، كل في مجال اختصاصه، مختلف الاستراتيجيات
المعتمدة، وكذلك المشاريع
الحالية وتلك المبرمجة خلال 20 سنة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"