قانونا جديد لإنهاء فوضى احتلال أملاك الدولة

أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مشروع قانون جديد يرمي إلى تعديل الظهير الشريف المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة. وسينهي هذا المشروع حالة من الفوضى التي سادت مجال الملك العمومي، بعدما تعرضت عدد من أملاك الدولة للاستيلاء عليها من قبل الأشخاص، فبدل أن يتم استثمارها في مشاريع استثمارية وفق ترخيص لمدة معينة مضى البعض في اتجاه تحويلها إلى تجزئات وإقامات سكنية.

ساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني

وأوضحت مذكرة تقديم جاءت مرفقة للمشروع أن العديد من أملاك الدولة تغير وضعها القانون بعد احتلالها مؤقتا بمقتضى ترخيص إذ تحول وضعها إلى أراض تم تفويتها، بعدما أقيمت عليها المساكن والمباني، في الوقت الذي كانت تخضع لترخيص خاص ومؤقت يمكن سحبه في أي وقت، لكن "الواقع يؤكد أن الترخيص نهائي لأنه يجد تلقائيا كلما انتهت مدته الأصلية".

وأشارت المذكرة إلى أن "هذا الوضع أدى إلى خوصصة حقيقية للعديد من الأملاك العامة وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستلمونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة". وجاء رباح بهذا التعديل من أجل إنهاء هذه الوضعية الفوضوية والتي تكبد الدولة خسائر مهمة.

المصدر