دفعت
اختلالات عرفتها صفقة للإنارة العمومية للمجلس المحلي لمدينة مراكش، قيمتها 42
مليار سنتيم، وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل التحقيق في الملف، ومعرفة تفاصيل
الصفقة التي كان الهدف من إطلاقها هو الاقتصاد في استهلاك الطاقة، بيد أن طريقة
تفويتها إلى شركة إسبانية على حساب شركة فرنسية وأخرى مغربية أثارت العديد من
علامات الاستفهام.
وتعود تفاصيل هذه الصفقة إلى شهر فبراير من العام الحالي، عندما أعلن
المجلس المحلي لمدينة مراكش، وشركة الاستثمارات الطاقية "SIE"،
وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة المعادن، عن طلب عروض من أجل الإنارة العمومية
بالمدينة الحمراء، وتقدمت لهذه الصفقة أزيد من 14 شركة، قبل أن يتم الاستقرار على
أربع شركات؛ إيطالية، وإسبانية، وفرنسية، وأخرى مغربية.
ساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني
وبعدها ستنسحب الشركة الإيطالية، لتبقى المنافسة بين ثلاث شركات،
ويستقر القرار على الشركة الإسبانية التي لا تعرف لها المشاركة في مشاريع كبرى،
باستثناء المشاركة في جزء صغير من مشروع في مدينة برشلونة الإسبانية.
ولم يقم المجلس المحلي بعملية فتح الأظرفة بشكل علني، كما ينص على ذلك
قانون الصفقات العمومية، كما أن الشركات المتنافسة لم تتوصل، إلى حدود كتابة هذه
الأسطر، بأي إخبار حول نتائج فحص الملفات، ولا بتاريخ فتح الأظرفة، علما أن قانون
الصفقات العمومية ينص على مدة 90 يوما كأجل أقصى من أجل الإعلان عن النتائج، ولم
يتم نشر ما تم التوصل إليه بعد فحص ملفات الشركات التي تقدمت لهذه الصفقة.
والمثير أن المجلس الجماعي لجأ إلى عقد دورة استثنائية، خلال شهر
يونيو الماضي، من أجل التصويت على تفويت هذه الصفقة. وبحسب المعطيات التي توصلت
إليها جريدة هسبريس، فإن الشركة الإسبانية قدمت عرضها لهذه الصفقة باللغتين
الفرنسية والإسبانية، بخلاف قانون الصفقات الذي ينص على أن الملفات تقدم باللغة
الفرنسية والعربية، كما أن الخبير الفرنسي Alain Bonin الذي يعد من أكبر الخبراء
العالميين في مجال الطاقة، والذي تم انتدابه من أجل فحص الملفات المقدمة من طرف
الشركات الفرنسية، طلب منه ألا يقدم تقريره الأخير حول ما توصل إليه.
الصفقة التي أثارت الجدل حتى داخل المجلس الجماعي لمدينة مراكش ذاته،
مازالت بين أيدي وزارة الداخلية التي لا تزال تحقق في الملف، علما أن المجلس احتفل
مؤخرا بتفويت الصفقة للشركة الإسبانية. ويهم تحقيق وزارة الداخلية الاختلالات التي
عرفتها الصفقة والنقاط التي لم تحترم فيها قانون الصفقات العمومية، وأيضا التحقيق
في إمكانية وجود تعارض مصالح بين الأطراف التي أعلنت عن الصفقة منذ البداية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"