8/07/2016

لقاء تواصلي : الفساد الإداري والإدارة الإلكترونية لوزارة التجهيز

شكل موضوع مساهمة إنجازات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في مجال الادارة الالكترونية وتقييم مدى مساهمتها في التقليص من الفساد الاداري وتعزيز الشفافية والحق في الوصول الى المعلومة محور لقاء انعقد يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016 بالرباط.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح ورئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار، عرض مجمل الانجازات التي حققتها الوزارة عبر تطوير برامج معلوماتية تهدف إلى الرفع من نجاعة وأداء الوزارة في مختلف المجالات ومنها التطبيقات الإلكترونية الموجهة للمرتفقين ،والأنظمة الخاصة بتأهيل المديريات والارتقاء بها إلى حكامة جيدة، والأنظمة الخاصة بدعم التسيير وتسهيل أخذ القرار.
ساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني

وتهدف هذه التطبيقات، بحسب العرض الذي قدم خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة بين الوزارة والهيأة، عموما الى تسريع أداء الخدمات للمرتفقين مع الحفاظ على جودتها وخفض التكلفة نتيجة تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات والاعتماد على الوثائق الإلكترونية ونزع الصفة المادية عن بعض المساطر ، وتعزيز الشفافية بمنح إمكانية تتبع الملفات عبر الأنترنيت، والحد من تدخل العنصر البشري في المساطر الإدارية ، وتقريب الإدارة من المرتفقين بإشراكهم في التدبير عبر الأنترنيت (إيداع الملفات، وضع الشكايات...) ، وتقليل الاجراءات البيروقراطية من خلال العمل المتواصل وتقوية التنافسية و تعزيز تكافؤ الفرص.
وهمت التطبيقات مجال الحد من تدخل الموظفين في بعض الإجراءات بحيث تم اعتماد نظام أخذ المواعيد لاجتياز امتحان رخصة السياقة ونظام اجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة وكذا نظام تدبير المخالفات والنظام المعلوماتي لإثبات صحة رخص السياقة المغربية المرغوب استبدالها برخص سياقة إسبانية.
وفي ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتقريب الإدارة من المرتفقين مع إشراكهم في المساطر الإدارية عبر الأنترنيت، فقد تم اعتماد نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية و اعتماد مكاتب الدراسات ونظام تدبير طلبات رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري وكذا نظام تدبير الاتفاقيات و المعاهدات.
وتم استعراض ما قامت به الوزارة في مجال إشراك المواطنين في تحسين الخدمات العمومية عبر التبليغ عن الاختلالات التي تعرفها المنشآت العامة ووضع الشكايات ،وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات.
ويندرج في هذا الاطار نظام تدبير المقالع والذي يرمي الى تجميع وتوحيد البيانات المتعلقة بالمقالع و المستغلين وتموقعها الجغرافي ، وتدبير الوثائق الادارية و الطبوغرافية للمقالع، وإدخال وتتبع طلبات الاستغلال، وإصدار تقارير مركزية و إقليمية، بالاضافة إلى الفضاء الخاص بالصفقات على البوابة الإلكترونية للوزارة. وتندرج برامج ومشاريع مديرية أنظمة المعلومات، في إطار المخطط المديري لأنظمة المعلومات الذي تم تحيينه سنة 2013 ، وكذلك المخطط المديري للاتصالات الذي حدد الهندسة العامة لشبكة الاتصالات الضرورية للنظام المعلوماتي للوزارة ومواصفات البنية التحتية والوسائل اللازمة لتأمينه.
وفي كلمة افتتاحية لهذا اللقاء شدد السيد الرباح على ان الاهمية التي يكتسيها قطاع النقل والتجهيز واللوجستيك، نابعة من حجم وعدد الصفقات التي يتم الاشراف عليها وحجم الامكانات المالية المرصودة، مضيفا ان كل ذلك يتطلب المراقبة قبل واثناء وبعد الانجاز بطرق معلوماتية تمكن من ضمان الفعالية.
وأشار إلى أن القطاع الذي يشرف عليه يكتسي أيضا أهمية كبيرة كونه قطاعا خدماتيا سواء من حيث تقديم خدمات على مستوى النقل بجميع اصنافه ، أو عبر توفير العديد من الوثائق كرخص السياقة والقيام بالفحص التقني للسيارات والعربات، مبرزا انه تم في هذا السياق بالخصوص تفعيل مؤسسة الوسيط، وارساء نظام للمراقبة . من جانبه ، قال السيد أبو درار إن الادارة الالكترونية تعطي دفعة قوية لكل برامج التحديث والعصرنة والتخليق والتجويد ، موضحا ان إعادة تنظيم النظم المعلوماتية يمكن بالخصوص من وضع الاصبع على الاختلالات ويسهم في تحقيق النتائج المرجوة .
ودعا السيد أبودرار إلى ضرورة إحداث مرصد وطني يمكن من متابعة الصفقات العمومية، مشيرا الى أهمية اعتماد نظام معلوماتي لتوفير المعلومة بما يسمح به القانون وإتاحتها بشكل مبسط ودون تعقيد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"