تحقيق قضائي حول صفقات عمومية

باشر وكيل الملك بابتدائية سلا، أمس الاثنين، البت في شكاية مباشرة كشفت فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات لبناء موسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها موسسات وهمية وغير موجودة.

وكشفت مصادر “المساء” أن التحقيق في القضية قد يطيح برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، ومقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011، لأداء مستحقات المقاولة التي أنجزت حجرات بمؤسسة “المتنبي” عِوَض ثانوية “أحد” الوهمية بمدينة سلا.

ساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني

وقد رصدت المفتشية قبل أشهر عملية تسليم المستحقات المتعلقة ببناء موسسات تعليمية دون أن تكون موجودة على أرض الواقع. وذكرت الجريدة أن من بين الوثائق محضر أداء يحمل توقيع التيجانية فرتات، المديرة السابقة للأكاديمية، والنائب السابق بسلا سعيد بلوط، الذي أوقف مؤخرا، وآخرين.

وحسب الوثيقة، فإن الإجراءات تم اعتمادها وكأن المدرسة قد شيدت بجميع مرافقها، في حين يتعلق الأمر بإضافة حجرات كانت موجودة، فضلا عن التشديدات تمت فوق أرض تم الترامي عليها. ورجحت المصادر أن تكون هذه الفضيحة جزءا من فضيحة كبرى، حيث اعتمدت 

نفس الإجراءات في مشاريع تتعلق بمؤسسات تعليمية أخرى

المصدر

تحت عنوان : فضيحة.. مدارس “وهمية” كلفت الملايير ومسؤولون كبار مهددون بالمتابعة