المسؤولية الجنائية لرؤساء الجماعات الترابية في مجال الصفقات العمومية

أكد  يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق  رؤساء الجماعات الترابية ممن يلجؤون الى طرق للتحايل على القانون.

Espace publicitaire : Avez-vous besoin d’une formation ou conseil en marchés publics, veuillez prendre directement contact avec un consultant du Centre des Marchés Publics par téléphone au +212 666 716 600 ou par adresse email bureaucmp@gmail.com

Pour les prochains séminaires sur les marchés publics, cliquer ici 

وأورد الزيتوني في مداخلة قوية في ندوة “الرقابة على تدبير الجماعات الترابية” خمس حيل يلجأ إليها البعض خلال عقد الصفقات العمومية لمحاولة التهرب من المسؤولية، والتي تبقى ثابثة في حقهم عند التحقيق الدقيق.

ومن هذه الحيل

تسوية ملفات سابقة عن طريق طلبات السندات، بدون اللجواء الى استقبال ثلاثة عروض على الأقل في إطار  المنافسة. ذلك أنه في بعض الأحيان تتجاوز قيمة الأسغال مبلغ الصفقة الأصلية، ويتم الاتفاق شفويا بين رئيس الجماعة والمقاول على إتمام الأشغال على أساس استخلاص قيمتها فيما بعد، وقد يتم اللجوء من أجل تمرير الاتفاق الى 3 ملفات غير حقيقية.

لا يفرق عدد من رؤسات الجماعات بين الملك العام الجماعي والذي لا يمكن تفويته إلا بعد سلوك مسطرة خاصة لإخراجه من هذه وضعية “الملك العام الجماعي” والملك الجماعي الخاص والذي يمكن التصرف فيه عن طريق الكراء أو أي تصرف لمالك في ملكه. ويلجأ بعض رؤساء الجماعات الى كراء الملك العام الجماعي وعند عند الأداء يفوتون على الجماعات التي يرأسونها مبالغ مالية مهمة، وهم بذلك معرضون للمتابعة بتهمة تبديد أموال عمومية.

يلجأ بعض رؤساء الجماعات الى التحايل عن تطبيق غرامة التأخير، فهم يصدرون أوامرا بتوقيف الاشغال حتى يتركوا للمقاول “المقرب” فرصة استكمال أشغاله خارج الأوقات القانونية  ويتهرب من أداء الغرامة، في حين تكون المدة الأصلية هي أحد مميزات الصفقة وبها يتفوق على المنافسين. وهم بذلك أي إصدار أوامر بتوقيف الأشغال في كل مرة  يريدون أن يبدو الأمر سليما من الناحية القانونية، لكن عند التحقيق والرجوع الى دفتر الورش وشهادة العاملين يظهر أن المقاولة لم تتوقف عن الأشغال. وهنا يتحمل رئيس الجماعة المسؤولية الجمائية بتهمة تبديد أموال عمومية.

يلجأ رئيس الجماعة بصقته آمرا بالصرف الى إصدار أوامر بالتسخير بسبب أخطاء شكلية يعترض عليها النحاسب العمومي وتعيق استخلاص الأموال العمومية، وقد يصل هذا “السلوك الاستثنائي” الى حوالي 80 في المائة من المعاملات، وبالتالي فهو يثير الكثير من الشكوك لدى المحققين. ويتحمل فيه رئيس الجماعة عند وجود التلاعب المسؤولية الجنائية.

يتحمل المسؤولية الجنائية بتهمة “تلقي منفعة” كل من ثبث أنه ترأس لجنة أو كان عضوا في لجنة العروض للنظر في صفقة، وفاز بها أحد أقربائه أو معارفه. وذكر القاضي أن المحكمة في فرنسا وفي اجتهاد لها  أدانت موظفا بتهمة “تلقي منفعة” بعدما تأكدت أنه كان يرأس لجنة لطلب العروض طبقا لدفتر  التحملات، وأن الفائز بالصفقة صاحب الشركة صديقه في الفايسبوك ويلتقيان بصفة منتظمة.

المصدر