بلقايد : ملاءمة النظام الرقابي للجماعات الترابية بالمغرب تقتضي وضع استراتيحية متكاملة بجوانبها التشريعية والتنظيمية

 أكد محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش في ندوة علمية حول ” الرقابة المالية على تدبير الجماعات الترابية” ان دراسة المسألة الرقابية تبقى ايجابية على اعتبار وجود محور من التقاطع مع جملة من الاصلاحات التي يقتضيها تدبير الشأن العمومي بالمغرب.

وأضاف في كلمة له في الجلسة الافتتاحية ان رصد اوضاع وتمظهرات وتجليات نظام المراقبة على الجماعات الترابية بالمغرب، أفضت الى أن هذا النظام الرقابي تتقاسمه العديد من المؤسسات والهياكل والجهات والأجهزة المركزية والمحلية الرسمية وغير الرسمية. حيث هناك الرقابة الإدارية متمثلة في مواكبة وزارة الداخلية عبر الأجهزة التابعة لها، ثم الرقابة التي تمارسها الوزارة المكلفة بالمالية ومؤسساتها وأجهزتها. وهناك الرقابة السياسية بشقيها الداخلي والخارجي من خلال الرقابة على الاجهزة وتلك الممارسة على النشاط المالي للجماعات الترابية.

وفضلا عن رقابة الرأي العام الوطني والمحلي، ورقابة الأحزاب على منتخبيها، وكذا رقابة المواطنين والناخبين، ووسائل الإعلام وغيرها، يتابع بلقايد، هناك الرقابة التي يمارسها القضاء المالي ممثلا بالمجالس الجهوية للحسابات والمجلس الاعلى للحسابات ثم الى جانبها توجد رقابة القضاء الاداري .

وأشار بلقايد الى أن تعدد الأجهزة المكلفة بالرقابة تعتبر اشكالية كبرى وتساهم بلا شك في عدم بلوغ الهدف من الرقابة احيانا، والذي هو الحفاظ على النصلحة العامة والمصالح الخاصة في الوقت، فالتعدد في الأجهزة يؤدي إلى إهدار الزمن الرقابي والى غياب الحكامة والنجاعة الرقابية، بل إنه يخلق نوعا من التعارض والتضارب بين أعمال وتدخلات مختلف الاجهزة الرقابية من الناحية الواقعية والقانونية.

وعليه يمكن القول، يشدد بلقايد، أن ارساء نظام للمراقبة أو منظومة رقابة حقيقية وفعالة قادرة على أن تمتد بتأثيراتها الإيجابية لزيادة الكفاءة والفاعلية والفعالية الإدارية على النطاق المحلي،  يتطلب بالضرورة التفكير العميق في دعم قدرات وكفاءات الموارد البشرية من رجال سلطة ومنتخبين وموظفين حتى يكونوا في المستوى المطلوب كخاضعين للرقابة او كممارسين لها، وسياسية كانت تلك الرقابة أو ادارية او قضائية أو غيرها.

وابرز بلقايد الذي كان يتحدث بلغة الممارس الميداني يصفته رئيس جماعة ترابية ان تجويد التدبير العمومي بالجماعات الترابية يقتضي إيجاد رقابة ملائمة هدفها الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعلى سيادة النظام والقانون ثم حماية الحقوق والحريات وضمان حسن تدخل الجماعات الترابية من جهة اخرى، حيث لا نتصور ان تؤدي الجماعات الترابية اختصاصاتها دون وجود رقابة ملائمة، تتسم بالاعتدال في التعامل مع انحرافاتها واخطائها، وملاءمة الرقابة للجماعات الترابية تعني إضفاء نوع من الدينامية والحركة الدائمة في مختلف الأنماط والممارسات الرقابية، بحيث تكون قادرة على المواكبة والتكيف والتأقلم حسب الظروف والأحوال ومتطلبات الواقع، فيتم تخفيفها عند الحاجة، ويتم  أيضا تشديدها عندما تستدعي ذلك الضرورة.

ويعتقد بلقايد ان ملاءمة النظام الرقابي للجماعات الترابية بالمغرب تقتضي وضع استراتيحية متكاملة بجوانبها التشريعية والتنظيمية، ومتطلباتها المادية والبشرية والوسائل والأدوات اللوجستيةوغيرها. مع التركيز وبشكل اساسي على النهوض بالعنصر البشري تربية وتكوينا وتخليقا، إن على مستوى المنتخبين والموظفين بالجماعات الترابية الخاضعة للرقابة، أو على مستوى الموارد البشرية الممارسة لتلك الرقابة، بحيث يستهدف ذلك تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة المحلية، والسير بها في اتجاه تعزيز “المراقبة الملائمة” من خلال أنسنة مبادئها وتقنياتها واهدافها .

وخلص بلقايد الى ان الاصلاحات بنظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب، هي ذات طبيعة استعجالية ويجب بالتالي العمل على تنزيلها تجسيدا لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة “.

 المصدر