نظمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يومي 2 و3 دجنبر 2010 بالرباط، لقاء إقليميا دوليا حول "الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد: تعزيز الوقاية من الفساد".
وقد افتتح أشغال هذا اللقاء السيد عباس الفاسي، الوزير الأول، بحضور مسؤولي هيئات مكافحة الفساد في دول المنطقة وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية والجامعات.
كما شكل هذا الملتقى الذي يندرج في إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم الحكامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يترأسه المغرب حاليا فضاء لتبادل الرأي ومناقشة الممارسات الجيدة في ما يتعلق بتفعيل آليات الوقاية من الرشوة.
إضافة إلى ذلك كانت هذه التظاهرة مناسبة لتقديم دراسة من منظور المعرفة المتبادلة (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، التي تدخل في إطار تفعيل واحدة من مهام الهيئة المركزية، المنصوص عليها في المادة 2 من مرسوم إحداثها، والتي تلزم الهيئة بأن "تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها"، طبقا لمقتضيات المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهدف هذه الدراسة إلى إجراء تقييم مستقل لكيفة تعميق ومركزة المعرفة الموضوعية للرشوة بالمغرب، وتحديد الكيفية التي يمكن لهذه المعلومة أن تعضد جهود الهيئة للوقاية من هذه الظاهرة، وتقديم مقترحات عملية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل تطوير عملها، وفعالية مهمتها في ما يتعلق ب "تنمية ونشر المعارف المتعلقة بالوقاية من الرشوة".
وقد افتتح أشغال هذا اللقاء السيد عباس الفاسي، الوزير الأول، بحضور مسؤولي هيئات مكافحة الفساد في دول المنطقة وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية والجامعات.
كما شكل هذا الملتقى الذي يندرج في إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم الحكامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يترأسه المغرب حاليا فضاء لتبادل الرأي ومناقشة الممارسات الجيدة في ما يتعلق بتفعيل آليات الوقاية من الرشوة.
إضافة إلى ذلك كانت هذه التظاهرة مناسبة لتقديم دراسة من منظور المعرفة المتبادلة (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، التي تدخل في إطار تفعيل واحدة من مهام الهيئة المركزية، المنصوص عليها في المادة 2 من مرسوم إحداثها، والتي تلزم الهيئة بأن "تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها"، طبقا لمقتضيات المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهدف هذه الدراسة إلى إجراء تقييم مستقل لكيفة تعميق ومركزة المعرفة الموضوعية للرشوة بالمغرب، وتحديد الكيفية التي يمكن لهذه المعلومة أن تعضد جهود الهيئة للوقاية من هذه الظاهرة، وتقديم مقترحات عملية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل تطوير عملها، وفعالية مهمتها في ما يتعلق ب "تنمية ونشر المعارف المتعلقة بالوقاية من الرشوة".
وجدير بالإشارة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يدخل في إطار عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لتنمية التعاون مع مختلف الفاعلين
الدوليين في مجال الوقاية من الرشوة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"