مراكش09-03-2011 أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد أحمد الميداوي ، اليوم الأربعاء بمراكش ،أن المغرب، الذي يتوفر على استراتيجية في مجال المحافظة على البيئة، يعتبر بلدا رائدا في مجال المراقبة على البيئة.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للمجلس المديري لمجموعة العمل الدولية حول الرقابة على البيئة، أن المملكة تساهم بشكل كبير في إغناء النقاش الدولي في هذا الميدان.
وبعد أن ذكر أن المملكة قامت بإطلاق مشروع هام، بالتشاور مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لإعداد آليات قانونية ومؤسساتية ومالية تمكن من معالجة كل المشاكل المرتبطة بالبيئة، أبرز السيد الميداوي أن هذا المشروع ارتكز بالخصوص على إحداث وزارة للبيئة وتبني قوانين جديدة تخص مختلف أوجه هذا الميدان، موضحا أن المغرب بصدد إعداد القانون الإطار الهادف الى تكريس مضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي أصبح مرجعا أساسيا لجميع الأنشطة السوسيو اقتصادية.
وأوضح أنه بالنظر إلى كون مشاكل البيئة، وكذا الكوارث الطبيعية، تهدد الإنسانية، فإن مؤسسات المراقبة أصبحت ملزمة بالاهتمام بهذا الميدان لتتمكن من مساعدة أصحاب القرار،على استيعاب المشاكل الحقيقية لوضع تقييم من أجل بلورة أفكار جديدة للمحافظة على البيئة وعلى إرادة التنمية المستدامة ونبذ كل السلوكات المضرة.
ومن جهته أكد رئيس مجموعة العمل الدولية حول الرقابة على البيئة السيد مايكيل أوفير على أهمية هذا الاجتماع.
وينعقد هذا الاجتماع بالمغرب تلبية لرغبة رئيس مجموعة العمل الدولية للرقابة على البيئة، المنبثقة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة، وذلك تقديرا لما تقوم به السلطات المختصة بالمغرب من مشاريع للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وكذا مواكبة المجلس الأعلى للحسابات لهذه الدينامية عن طريق إيلاء الاهتمام بالبعد البيئي عند إنجاز مهامه الرقابية .
وسيتم خلال الاجتماع التطرق إلى مجموعة من الإشكاليات منها استغلال الأراضي الزراعية ، وتطوير بنك معلومات ومقاييس دولية في ميدان البيئة، والعلاقة بين البيئة والسياحة، والرقابة على المواد المائية والغابوية ومراقبة تدبير الموارد الطبيعية .
كما سيمكن هذا الاجتماع من الوقوف على ما أنجزته مجموعة العمل في هذا الميدان وتخطيط استراتيجية للتطوير والتدخل لتعزيز الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة في المستقبل.
تجدر الإشارة الى أن هذا الاجتماع ، الذي يستغرق ثلاثة أيام، يشارك فيه رؤساء أجهزة ومسؤولون وخبراء من خمسة عشر جهازا أعلى للرقابة في العالم من الولايات المتحدة وكندا والصين والهند وأندونيسيا والبرازيل وبريطانيا والنرويج وفنلندا وإستونيا ونيوزيلاندا وتانزانيا واللوسوطو ومصر والمغرب.
وقال إن المغرب عازم على السير قدما في طريق الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية والانفتاح وتحديث اقتصاده ، مشيرا الى أن المملكة جعلت ، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من هذه الثوابت اختيارا استراتيجيا .
وأوضح أن المغرب، الذي عرف تحولا عميقا طال جميع القطاعات السوسيو اقتصادية، نهج مسار التنمية المستدامة الذي يجمع بين النمو الاقتصادي وتقاسم الثروات والعدالة الاجتماعية والتضامن الجهوي والمحافظة على البيئة.وبعد أن ذكر أن المملكة قامت بإطلاق مشروع هام، بالتشاور مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لإعداد آليات قانونية ومؤسساتية ومالية تمكن من معالجة كل المشاكل المرتبطة بالبيئة، أبرز السيد الميداوي أن هذا المشروع ارتكز بالخصوص على إحداث وزارة للبيئة وتبني قوانين جديدة تخص مختلف أوجه هذا الميدان، موضحا أن المغرب بصدد إعداد القانون الإطار الهادف الى تكريس مضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي أصبح مرجعا أساسيا لجميع الأنشطة السوسيو اقتصادية.
وأوضح أنه بالنظر إلى كون مشاكل البيئة، وكذا الكوارث الطبيعية، تهدد الإنسانية، فإن مؤسسات المراقبة أصبحت ملزمة بالاهتمام بهذا الميدان لتتمكن من مساعدة أصحاب القرار،على استيعاب المشاكل الحقيقية لوضع تقييم من أجل بلورة أفكار جديدة للمحافظة على البيئة وعلى إرادة التنمية المستدامة ونبذ كل السلوكات المضرة.
ومن جهته أكد رئيس مجموعة العمل الدولية حول الرقابة على البيئة السيد مايكيل أوفير على أهمية هذا الاجتماع.
وينعقد هذا الاجتماع بالمغرب تلبية لرغبة رئيس مجموعة العمل الدولية للرقابة على البيئة، المنبثقة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة، وذلك تقديرا لما تقوم به السلطات المختصة بالمغرب من مشاريع للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وكذا مواكبة المجلس الأعلى للحسابات لهذه الدينامية عن طريق إيلاء الاهتمام بالبعد البيئي عند إنجاز مهامه الرقابية .
وسيتم خلال الاجتماع التطرق إلى مجموعة من الإشكاليات منها استغلال الأراضي الزراعية ، وتطوير بنك معلومات ومقاييس دولية في ميدان البيئة، والعلاقة بين البيئة والسياحة، والرقابة على المواد المائية والغابوية ومراقبة تدبير الموارد الطبيعية .
كما سيمكن هذا الاجتماع من الوقوف على ما أنجزته مجموعة العمل في هذا الميدان وتخطيط استراتيجية للتطوير والتدخل لتعزيز الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة في المستقبل.
تجدر الإشارة الى أن هذا الاجتماع ، الذي يستغرق ثلاثة أيام، يشارك فيه رؤساء أجهزة ومسؤولون وخبراء من خمسة عشر جهازا أعلى للرقابة في العالم من الولايات المتحدة وكندا والصين والهند وأندونيسيا والبرازيل وبريطانيا والنرويج وفنلندا وإستونيا ونيوزيلاندا وتانزانيا واللوسوطو ومصر والمغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"