اختفاء أثاث جلب من مصر بقيمة 16 مليون درهم لتجديد الفنادق وفوارق هامة في الأسعار قدرت بـ19 مليون درهم
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات صحة ما نشرته «المساء» قبل أشهر من مهمة المراقبة التي قام بها قضاة المجلس. وكشفت عملية الافتحاص، التي أجراها المجلس،
أن عملية تجديدا الوحدات الفندقية، التابعة للقرض العقاري والسياحي، تمت بشكل فجائي وتشوبها مجموعة من الاختلالات، من بينها تغييب مديرية الالتزامات والمخاطر للقرض العقاري والسياحي في عمليات تحضير وتتبع أشغال التجديد وعدم اللجوء إلى مساعدة مهنيي الفندقة،
أضف إلى ذلك الصلاحيات الواسعة التي منحت للمهندس المعماري خلال مختلف مراحل التجديد والإشراف المباشر على الأشغال من طرف خالد عليوة، الذي أمر، في مناسبات عدة، بتغييرات في الأشغال ترتبت عنها تكاليف إضافية مرتفعة.ويضاف إلى ذلك، كما سجل القضاة، غياب مكاتب الدراسات والمراقبة وعدم ملاءمة أو عدم صلاحية بعض التجهيزات. فعلى سبيل المثال، تم اقتناء بعض أجهزة مركز حمامات البخار بمبلغ 6 ملايين درهم. كما تم الوقوف على عدة اختلالات وكذا عدم التناسب بين الجودة والثمن.وعلى صعيد آخر، تم استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ إجمالي يتجاوز 16,4 مليون درهم. هذا الأثاث لم يتم استلامه من طرف مصالح المراقبة الداخلية، وخصص جزء منه لوجهة مجهولة، حسب تصريحات بعض مسؤولي فندق «ليدو».وتعذر على المجلس التأكد من أن المبالغ المرصودة لعملية التجديد تم صرفها فعليا لهذا الغرض. وينطبق هذا بصفة خاصة على الفنادق التي استفادت من مبالغ مهمة، كما هو الشأن بالنسبة إلى فندق ليدو (أكثر من 71 مليون درهم) وفندق «تيشكا مراكش» (أكثر من 36 مليون درهم).وفيما يتعلق بفندق «ليدو»، تجدر الإشارة إلى أن الخبرة التقنية، التي أجراها صندوق الإيداع والتدبير، على إثر مهمة للتفتيش، خلصت إلى وجود عدة عيوب في عملية التجديد قدرت بمبلغ يناهز 19.5 مليون درهم، خاصة فيما يتعلق بالفوارق الهامة في الكميات وفي الأسعار وتطبيق أسعار مبالغ فيها وكذا ن تكاليف الأشغال التي أنجزت دون مطابقتها للمعايير التقنية.وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من حجم هذه الميزانية، فإن إنهاء أشغال التجديد لا يزال بعيد المنال، حيث خلصت الخبرة المذكورة أعلاه إلى أن المبالغ الإضافية الواجب رصدها من أجل إعادة تأهيل فندق «ليدو» لوحده تصل إلى 35 مليون درهم.وإثر تفتيش البنك العقاري والسياحي، أكد التقرير على استمرار نفس الاختلالات، رغم تغيير طريقة الحكامة إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة.
وفيما يتعلق بتحصيل ديون كبار المدينين مثلا «الإنعاش العقاري»، تم إخبار مجلس الرقابة بالقرارات المتخذة عوض استشارته مسبقا.ورصد قضاة المجلس أن قرارات الرئيس السابق للقرض العقاري والسياحي, خالد عليوة, «المتخذة بشكل انفرادي لم تكن لصالح البنك، لاسيما في الجانب المتعلق بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، وكذا التسوية التوافقية لبعض الديون التي تعاني من مشاكل».
وكانت أكبر القرارات التي اتسمت بالانفراد تلك المتعلقة بـ«بيع ممتلكات عقارية، خصوصا عمليات البيع لنفسه (خالد عليوة) أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق، إضافة إلى تسيير الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري والسياحي، وخاصة فيما يتعلق بعمليات تجديد البعض منها».وزيادة على التدخل المباشر في تسيير الفنادق، ذكر التقرير أن الرئيس السابق للبنك وكذا بعض أقاربه استفادوا من امتيازات مهمة، من بينها وضع موارد ومنتوجات الفنادق وتجهيزاتها رهن إشارتهم، إذ كانوا يستفيدون من الإقامة والتغذية وخدمات أخرى، وتخصيص شقق للرئيس السابق للبنك أو وضعها مجانا رهن إشارة أقاربه. كما أن الفنادق تحملت نفقات خاصة بالرئيس السابق للبنك.وفي السياق ذاته، سجل التقرير الإعلان عن برامج معلومياتية طموحة دون تنفيذها, ويتعلق الأمر أساسا بمشروع مراجعة الأساس المحاسبي، الذي كان يتعين الانتهاء منه سنة 2007. وقد تم التخلي عنه بعد إنجاز استثمارات تجاوزت 8 ملايين درهم. كما أشار التقرير إلى مشروع «جسر»، الذي يروم المراجعة الكاملة لنظام المعلومات بالبنك والمتخلى عنه بعد أن كلف ميزانية قاربت 40 مليون درهم، نالت منها الشركة التي تولت بلورة التصميم المديري لوحدها مبلغ 35 مليون درهم، أي ما نسبته 87,8 بالمائة. كما لوحظ بشأن عملية تنفيذ نفقات الميزانية أن عمليات كثيرة تمت بدون مراعاة مسطرة تنفيذ الميزانية، كما أنها لم تخضع للتأشيرة المسبقة للهيئات المسؤولة بالبنك، كما لم يتم إرسال تقارير إلى هذه الجهات بعد تنفيذ هذه العمليات، كما أن المبالغ المعنية جد مهمة (394 مليون درهم سنة 2007 و232 مليون درهم سنة سنة 2008)
أضف إلى ذلك الصلاحيات الواسعة التي منحت للمهندس المعماري خلال مختلف مراحل التجديد والإشراف المباشر على الأشغال من طرف خالد عليوة، الذي أمر، في مناسبات عدة، بتغييرات في الأشغال ترتبت عنها تكاليف إضافية مرتفعة.ويضاف إلى ذلك، كما سجل القضاة، غياب مكاتب الدراسات والمراقبة وعدم ملاءمة أو عدم صلاحية بعض التجهيزات. فعلى سبيل المثال، تم اقتناء بعض أجهزة مركز حمامات البخار بمبلغ 6 ملايين درهم. كما تم الوقوف على عدة اختلالات وكذا عدم التناسب بين الجودة والثمن.وعلى صعيد آخر، تم استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ إجمالي يتجاوز 16,4 مليون درهم. هذا الأثاث لم يتم استلامه من طرف مصالح المراقبة الداخلية، وخصص جزء منه لوجهة مجهولة، حسب تصريحات بعض مسؤولي فندق «ليدو».وتعذر على المجلس التأكد من أن المبالغ المرصودة لعملية التجديد تم صرفها فعليا لهذا الغرض. وينطبق هذا بصفة خاصة على الفنادق التي استفادت من مبالغ مهمة، كما هو الشأن بالنسبة إلى فندق ليدو (أكثر من 71 مليون درهم) وفندق «تيشكا مراكش» (أكثر من 36 مليون درهم).وفيما يتعلق بفندق «ليدو»، تجدر الإشارة إلى أن الخبرة التقنية، التي أجراها صندوق الإيداع والتدبير، على إثر مهمة للتفتيش، خلصت إلى وجود عدة عيوب في عملية التجديد قدرت بمبلغ يناهز 19.5 مليون درهم، خاصة فيما يتعلق بالفوارق الهامة في الكميات وفي الأسعار وتطبيق أسعار مبالغ فيها وكذا ن تكاليف الأشغال التي أنجزت دون مطابقتها للمعايير التقنية.وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من حجم هذه الميزانية، فإن إنهاء أشغال التجديد لا يزال بعيد المنال، حيث خلصت الخبرة المذكورة أعلاه إلى أن المبالغ الإضافية الواجب رصدها من أجل إعادة تأهيل فندق «ليدو» لوحده تصل إلى 35 مليون درهم.وإثر تفتيش البنك العقاري والسياحي، أكد التقرير على استمرار نفس الاختلالات، رغم تغيير طريقة الحكامة إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة.
وفيما يتعلق بتحصيل ديون كبار المدينين مثلا «الإنعاش العقاري»، تم إخبار مجلس الرقابة بالقرارات المتخذة عوض استشارته مسبقا.ورصد قضاة المجلس أن قرارات الرئيس السابق للقرض العقاري والسياحي, خالد عليوة, «المتخذة بشكل انفرادي لم تكن لصالح البنك، لاسيما في الجانب المتعلق بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، وكذا التسوية التوافقية لبعض الديون التي تعاني من مشاكل».
وكانت أكبر القرارات التي اتسمت بالانفراد تلك المتعلقة بـ«بيع ممتلكات عقارية، خصوصا عمليات البيع لنفسه (خالد عليوة) أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق، إضافة إلى تسيير الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري والسياحي، وخاصة فيما يتعلق بعمليات تجديد البعض منها».وزيادة على التدخل المباشر في تسيير الفنادق، ذكر التقرير أن الرئيس السابق للبنك وكذا بعض أقاربه استفادوا من امتيازات مهمة، من بينها وضع موارد ومنتوجات الفنادق وتجهيزاتها رهن إشارتهم، إذ كانوا يستفيدون من الإقامة والتغذية وخدمات أخرى، وتخصيص شقق للرئيس السابق للبنك أو وضعها مجانا رهن إشارة أقاربه. كما أن الفنادق تحملت نفقات خاصة بالرئيس السابق للبنك.وفي السياق ذاته، سجل التقرير الإعلان عن برامج معلومياتية طموحة دون تنفيذها, ويتعلق الأمر أساسا بمشروع مراجعة الأساس المحاسبي، الذي كان يتعين الانتهاء منه سنة 2007. وقد تم التخلي عنه بعد إنجاز استثمارات تجاوزت 8 ملايين درهم. كما أشار التقرير إلى مشروع «جسر»، الذي يروم المراجعة الكاملة لنظام المعلومات بالبنك والمتخلى عنه بعد أن كلف ميزانية قاربت 40 مليون درهم، نالت منها الشركة التي تولت بلورة التصميم المديري لوحدها مبلغ 35 مليون درهم، أي ما نسبته 87,8 بالمائة. كما لوحظ بشأن عملية تنفيذ نفقات الميزانية أن عمليات كثيرة تمت بدون مراعاة مسطرة تنفيذ الميزانية، كما أنها لم تخضع للتأشيرة المسبقة للهيئات المسؤولة بالبنك، كما لم يتم إرسال تقارير إلى هذه الجهات بعد تنفيذ هذه العمليات، كما أن المبالغ المعنية جد مهمة (394 مليون درهم سنة 2007 و232 مليون درهم سنة سنة 2008)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"