يسعد المجلس الأعلى للحسابات أن يخبر جميع زوار موقعه الإلكتروني بنشر تقريره السنوي لسنة 2009.
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة
فقد قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد هذا التقرير، بانتقاء 76 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 125 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2009 . وقد وجهت هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية المختصة ومسؤولي الأجهزة المعنية، طبقا لمبدأ التجادلية المكرس من طرف المادة 99 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وطبقا للمادة 99 المشار إليها أعلاه، التي تنص على أن مشاريع الإدراج توجه إلى السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية، فإن الملاحظات المتعلقة بمراقبة تدبير المرافق العمومية المسيرة في إطار التدبير المفوض قد تم تبليغها إلى السلطات الحكومية المعنية بالإضافة إلى السلطات المانحة للتفويض، حيث طلب من هذه الأخيرة أن تتولى إعداد أجوبتها بالتنسيق والتشاور مع الشركات المفوض إليها تسيير المرافق العمومية التي تمت مراقبتها.
و قد وافت جل الأجهزة، التي تمت مراقبتها خلال سنة 2009 ، المجلس الأعلى للحسابات بأجوبتها وتعقيباتها على الملاحظات المسجلة حيث تم إدراجها في هذا التقرير، وذلك إما بصفة شاملة، أو بشكل مقتضب في حالة ما إذا كان نص الجواب مسهبا أو يتجاوز مضمون الملاحظات المسجلة من طرف المحاكم المالية.
وسيجد القارئ، في الجزء الأول من هذا التقرير ملخصا عن أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بأجوبة وتعقيبات المسؤولين عن الأجهزة المعنية. في حين، سيتم عرض تلك المتعلقة بالمجالس الجهوية للحسابات في الجزء الثاني منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"