أكد المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الحساب الخاص بالطرق (وهو الحساب الخاص بالطرق المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 1989، ومرصود لأمور خصوصية مخصص لتمويل العمليات الرامية إلى تطوير وصيانة البنيات التحتية الطرقية) أن هناك نقص التناسق في تسيير الشبكة الطرقية، وأنه يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات المحلية في غياب تكامل بينهما.
وأضاف التقرير التي هم سنة 2009 أن هناك نقص في تتبع برنامج السلامة الطرقية، ولقد تم تسجيل نقص في تتبع مخطط العمل ما بين 2005 و2009 المتعلق بالسلامة الطرقية. ونقص في افتحاص سلامة البنية التحتية الطرقية و تأخر إنجاز الطرق بالنظر إلى الأهداف المسطرة.
وأكد المجلس أنه يلاحظ عند متم سنة 2009 وجود تأخر في إنجاز الطرق على الصعيد الوطني بالنظر إلى الأهداف المسطرة. وتبدو نسبة ولوج الساكنة المعزولة إلى الطريق مرضية بالنظر إلى الأهداف الموضوعة سلفا. بالإضافة إلى ملاحظة أن الجماعات المحلية الشريكة في البرنامج تأخرت في دفع مستحقاتها. إذ أن نسبة المدفوعات وصلت فقط % 48 من المبالغ المقرر دفعها، مما نجم عنه عجز قدره فاق 669 ألف درهم بتاريخ 18 غشت.2009
ووفق المصدر ذاته فإن هناك نقص في معرفة الوعاء الضريبي وتحصيل المداخيل، و نقص المعلومات حول حصيلة الحساب، وعدم تسوية الوضعية القانونية لشغل الملك العام الطرقي، ونفقات غير متوافقة مع طبيعة الحساب.
وكشف التقرير أن مراقبة الصفقة 2005 / 19 المبرمة من طرف مديرية الطرق والتي تهم موضوع : دراسة تثبيت حافة ردوم المدار المتوسطي؛ أسفر عن ملاحظات تتمثل في نقص في التنافس وعرض مالي مفرط. ولقد كان صاحب الصفقة المتعهد الوحيد وقدم علاوة على ذلك عرضا ماليا مفرطا بلغ 2 مليون و364 ألف في حين أن تقدير صاحب المشروع لم يتعد 1 مليون و100 ألف درهم، أي بتجاوز قدره115 في المائة. وأكد التقرير أن هناك تأخرا في إنجاز الصفقة 86 / 2005 المبرمة من طرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمراكش
وأكد التقرير أنه لا يتم تخزين عناصر جسور الإغاثة في ظروف مثلى تمكن من الحفاظ عليها. إذ يتم إيداعها في مرآب )الموجود في واد زم(. في الهواء الطلق دون مأوى، مما يعرضها لمختلف الظروف الجوية التي تسرع مستوى تهالكها، فضلا عن تحويل الجسور عن وظيفتها الأصلية، وتأخر شركاء مشروع طرقي في دفع المستحقات المالية.
وأضاف التقرير التي هم سنة 2009 أن هناك نقص في تتبع برنامج السلامة الطرقية، ولقد تم تسجيل نقص في تتبع مخطط العمل ما بين 2005 و2009 المتعلق بالسلامة الطرقية. ونقص في افتحاص سلامة البنية التحتية الطرقية و تأخر إنجاز الطرق بالنظر إلى الأهداف المسطرة.
وأكد المجلس أنه يلاحظ عند متم سنة 2009 وجود تأخر في إنجاز الطرق على الصعيد الوطني بالنظر إلى الأهداف المسطرة. وتبدو نسبة ولوج الساكنة المعزولة إلى الطريق مرضية بالنظر إلى الأهداف الموضوعة سلفا. بالإضافة إلى ملاحظة أن الجماعات المحلية الشريكة في البرنامج تأخرت في دفع مستحقاتها. إذ أن نسبة المدفوعات وصلت فقط % 48 من المبالغ المقرر دفعها، مما نجم عنه عجز قدره فاق 669 ألف درهم بتاريخ 18 غشت.2009
ووفق المصدر ذاته فإن هناك نقص في معرفة الوعاء الضريبي وتحصيل المداخيل، و نقص المعلومات حول حصيلة الحساب، وعدم تسوية الوضعية القانونية لشغل الملك العام الطرقي، ونفقات غير متوافقة مع طبيعة الحساب.
وكشف التقرير أن مراقبة الصفقة 2005 / 19 المبرمة من طرف مديرية الطرق والتي تهم موضوع : دراسة تثبيت حافة ردوم المدار المتوسطي؛ أسفر عن ملاحظات تتمثل في نقص في التنافس وعرض مالي مفرط. ولقد كان صاحب الصفقة المتعهد الوحيد وقدم علاوة على ذلك عرضا ماليا مفرطا بلغ 2 مليون و364 ألف في حين أن تقدير صاحب المشروع لم يتعد 1 مليون و100 ألف درهم، أي بتجاوز قدره115 في المائة. وأكد التقرير أن هناك تأخرا في إنجاز الصفقة 86 / 2005 المبرمة من طرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمراكش
وأكد التقرير أنه لا يتم تخزين عناصر جسور الإغاثة في ظروف مثلى تمكن من الحفاظ عليها. إذ يتم إيداعها في مرآب )الموجود في واد زم(. في الهواء الطلق دون مأوى، مما يعرضها لمختلف الظروف الجوية التي تسرع مستوى تهالكها، فضلا عن تحويل الجسور عن وظيفتها الأصلية، وتأخر شركاء مشروع طرقي في دفع المستحقات المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"