تم يوم الثلاثاء 6 يوليوز بفيينا تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "على طريق مراكش: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد " من قبل منظمة الامن والتعاون بأوروبا لمناقشة أهمية إرساء مجتمع مدني جد مطلع ومنخرط في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وذكر بلاغ للممثلية الدائمة للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا توصلت به اليوم الأربعاء وكالة المغرب العربي للانباء، أن هذا اللقاء، الذي عقد باقتراح من المغرب، يندرج في إطارالاستعدادات للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد المقررعقده من 24 إلى 28 أكتوبر 2011 بمراكش .
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا عمر زنيبر أن هذا الحدث يمثل مناسبة سانحة لمناقشة تحديات والتقدم المحقق من طرف الدول الاعضاء بالنظمة والشركاء ال12 المتوسطيين والاسيويين في تنفيذ المادة ال13 لاتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد بما في ذلك تحديد الاجراءات لتعزيز مقدرات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال.
وذكر بأن مؤسسة الوسيط والهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة خاصة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، تم التنصيص عليها في الدستور الجديد التي تمت المصادقة عليه في فاتح يوليوز عبر استفتاء شعبي.
وأعطى السيد زنيبر لمحة عن تكريس سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار الدستور الجديد وهو ما يقوي استقلالية القضاء.
وقبل ذلك كان ممثل الرئاسة الحالية لمنظمة الامن والتعاون بأوروبا أندرياس كريفاس قد عبر عن قناعته بأن مشاركة منظمات المجتمع المدني كشريك قوي في مكافحة الفساد مسألة ضرورية.
ومن جهته قال منسق الانشطة الاقتصادية والبيئية بالمنظمة غوران سفيلانوفيتش إن الفعالية في الوقاية من الفساد بكل أشكاله تنبع من إرادة سياسية قوية ومن خلال إرساء شراكات وثيقة بين الحكومات والمجتمع المدني وعالم الاعمال.
واغتنم المشاركون في هذه المائدة المستديرة الفرصة للاشارة إلى أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد والانتصار لصحافة حرة ومنفتحة بهدف ضمان تغطية القضايا التي تتعلق بالفساد سواء في القطاع الخاص أو العام.
وتناولت المناقشات الاصلاحات التنظيمية والمبادرات الواجب اتخاذها لضمان المسؤولية في تدبير الصفقات العمومية فضلا عن الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية وستراتيجية.
واختتمت المائدة بعدة توصيات تتعلق بالخصوص بالانخراط التام لفائدة مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد وإيجاد مناخ مناسب لتفعيل المادة ال13 من اتفاقية الامم المتحدة حول محاربة الفساد.
وسيتم عرض التوصيات على المؤتمر الرابع للدول الاطراف في الاتفاقية في اجتماعهم المقبل بمراكش.
المصدر
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا عمر زنيبر أن هذا الحدث يمثل مناسبة سانحة لمناقشة تحديات والتقدم المحقق من طرف الدول الاعضاء بالنظمة والشركاء ال12 المتوسطيين والاسيويين في تنفيذ المادة ال13 لاتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد بما في ذلك تحديد الاجراءات لتعزيز مقدرات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال.
وذكر بأن مؤسسة الوسيط والهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة خاصة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، تم التنصيص عليها في الدستور الجديد التي تمت المصادقة عليه في فاتح يوليوز عبر استفتاء شعبي.
وأعطى السيد زنيبر لمحة عن تكريس سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار الدستور الجديد وهو ما يقوي استقلالية القضاء.
وقبل ذلك كان ممثل الرئاسة الحالية لمنظمة الامن والتعاون بأوروبا أندرياس كريفاس قد عبر عن قناعته بأن مشاركة منظمات المجتمع المدني كشريك قوي في مكافحة الفساد مسألة ضرورية.
ومن جهته قال منسق الانشطة الاقتصادية والبيئية بالمنظمة غوران سفيلانوفيتش إن الفعالية في الوقاية من الفساد بكل أشكاله تنبع من إرادة سياسية قوية ومن خلال إرساء شراكات وثيقة بين الحكومات والمجتمع المدني وعالم الاعمال.
واغتنم المشاركون في هذه المائدة المستديرة الفرصة للاشارة إلى أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد والانتصار لصحافة حرة ومنفتحة بهدف ضمان تغطية القضايا التي تتعلق بالفساد سواء في القطاع الخاص أو العام.
وتناولت المناقشات الاصلاحات التنظيمية والمبادرات الواجب اتخاذها لضمان المسؤولية في تدبير الصفقات العمومية فضلا عن الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية وستراتيجية.
واختتمت المائدة بعدة توصيات تتعلق بالخصوص بالانخراط التام لفائدة مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد وإيجاد مناخ مناسب لتفعيل المادة ال13 من اتفاقية الامم المتحدة حول محاربة الفساد.
وسيتم عرض التوصيات على المؤتمر الرابع للدول الاطراف في الاتفاقية في اجتماعهم المقبل بمراكش.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"