ارتأت الحمومة الحالية التي ستنتهي ولايتها خلال الأسابيع المقبلة، أن تقدم الحساب للمواطن المغربي عبر موقع إلكتروني عمومي. و قد شملت الحصيلة إنجازات الحكومة في العديد من القطاعات. و تجرد الإشارة إلى أن المعلومات المعروضة في الموقع تعتبر ذات طبيعة بيانية، و بالتالي فإنه ليست هناك أية ضمانة فيما يخص محتواها أو صحتها. و يهما هنا أن نسلط الضوء على عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد حسب تقييم الحكومة له.
وضع آليات قانونية ومؤسساتية لمحاربة الرشوة والفساد
-إصدار القوانين والمراسيم التطبيقية لإجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة للوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية والقضاة...؛
-إصدار قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها؛
-إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ودسترتها بصلاحيات أوسع تشمل محاربة الرشوة وإرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة؛
-تفعيل مجلس المنافسة سنة 2008، بعد أن ظل مجمدا منذ إحداثه سنة 2001، وقد تم الارتقاء به إلى آلية دستورية للحكامة الجيدة؛
- إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاربة غسل الأموال؛
-إحداث مرصد أخلاقيات الجمارك في القطاع الخاص بشراكة مع الفاعلين، سنة 2010؛
-وضع بوابة "أوقفوا الرشوة" رهن إشارة المقاولات الصغرى والمتوسطة للتبليغ عن الرشوة www.stopcorruption.ma
متابعات قضائية و قرارات تأديبية
-ارتفاع عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد إلى 29.340 شخص خلال الأربع سنوات الأخيرة، أي بمعدل سنوي يتجاوز 7000، في حين لم يتجاوز عدد المتابعين سنة 2006 حوالي 3000 شخص؛
-التوقيف والعزل في حق 50 رئيس جماعة ونوابهم ومنتخبين، وتحريك الدعوة القضائية ضد 22 منهم، بسبب خروقات وتجاوزات في التسيير المالي ومجال التعمير؛
-تحريك متابعات قضائية بخصوص 182 قضية، 38 منها ذات طابع جنائي، بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات حول افتحاص التدبير المالي للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ورصد اختلالاتها وتجاوزاتها؛
-إجراء متابعات تأديبية في حق 43 قاض من ضمنها 8 حالات عزل، من قبل المجلس الأعلى للقضاء ما بين 2008 و 2011؛
-اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 80 معشرا مقبولا لدى الجمارك تتراوح ما بين السحب النهائي أو المؤقت للرخصة أو الغرامات المالية؛
-تطبيق مسطرة الإغلاق في حق 7 مصحات خاصة وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة ب 7 مصحات حفاظا على الصحة العامة، وتوجيه الإنذار بالنسبة إلى 19 مصحة أخرى، وذلك في إطار برنامج تفتيش المصحات الخاصة برسم سنة 2011 الذي شمل حوالي 140 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني من أصل 360 مصحة، و في أفق أن يشمل كل المصحات على المدى القريب؛
-معالجة 930 شكاية توصلت بها الهيئة المركزية للوقاية على الرشوة منها 700 شكاية عبر البوابة الإلكترونية "أوقفوا الرشوة"، وإحالة الشكايات المستوفية للشروط المطلوبة على وزارة العدل قصد تحريك المتابعات القضائية، أو على الإدارات والمؤسسات المعنية من أجل تعميق البحث وتجميع المعطيات الضرورية.
محاربة الريع والامتيازات
-المنع الشامل لاستخراج الرمال من المناطق الواقعة داخل الملك العمومي والغابوي والملك الخاص للدولة وأملاك الخواص والشواطئ تبعا لمنشور الوزير الأول الصادر سنة 2010؛
-إصدار قانون يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية؛
-الشروع في اعتماد مسطرة طلبات العروض، عوض رخص الامتياز، في استغلال المخزون ”س“ في الصيد البحري؛
-إعداد مشروعي قانونين يقضيان بإلغاء نظام الرخص (الكرايم) في قطاع نقل المسافرين، واستغلال مقالع الرمال، واعتماد مسطرة طلبات العروض وفق دفاتر التحملات، ونشرهما بموقع الأمانة العامة للحكومة قصد تلقي اقتراحات المواطنين.
تقوية الشفافية وتسهيل الخدمات الإدارية
-وضع بوابة إلكترونية مخصصة للصفقات العمومية رهن إشارة العموم www.marchespublics.gov.ma؛
-وضع ما يناهز 190 خدمة إدارية على الخط، في إطار تطوير وتوسيع مجالات الإدارة الالكترونية فيما يخص التعريف بالمساطر الإدارية (www.service-public.ma-www.egov.ma)، وإجراء المعاملات المالية والجبائية والجمركية (e-finances)، وفي مجال القضاء لتمكين المواطنين من الولوج مباشرة إلى المعلومة وتتبع قضاياهم المعروضة أمام المحاكم (e-justice)؛
-استفادة حوالي 12 مليون مواطنة ومواطن من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و 1.750.000 مواطن من جواز السفر البيومتري إلى غاية يوليوز 2011، مما سيمكن من تبسيط مساطر الخدمات الإدارية، وتسهيل العبور في النقط الحدودية الوطنية والدولية بالنسبة لحاملي جواز السفر البيومتري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"