ثم مؤخرا نشر مشروع قانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي جاء في إطار تنزيل مقتضيات دستور يوليوز 2011
لاسيما فصله 27. كعادتها، تناولت مدونة الصفقات العمومية بالتحليل هذا النص و
ارتأت إخبار روادها بنشره و فتحه للمناقشة العمومية خصوصا و أن مقتضياته تخص
ميدان الصفقات العمومي إما بشكل مباشر أو غير مباشر و ذلك من خلال تنصيصه على
أولا، على مستوى الأهداف نصت ديباجة مشروع
قانون الحصول على المعلومات على جملة من الأهداف المرتبطة بالشفافية و محاربة
الفساد و الحكامة الجيدة
ثانيا، على مستوى الهيئات العمومية
المعنية بتنفيذ أحكامه و هي في المجمل معنية كذلك بتطبيق النصوص الاتنظيمية
المتعلقة بالصفقات العمومية.
أخيرا، على مستوى وجوب قيام الهيئات المعنية بالنشر
للإستباقي للحد الأقصى لمجموعة من المعلومات منها :
-ميزانياتها و جميع برامج الإعانات المالية؛
-الصفقات العمومية و نتائجها و
لوائح المستفيدين منها؛
-المعلومات التي تضمن التنافس
النزيه و المشروع و تكافئ الفرص.
للإطلاع و التعليق على هذا
النص، يمكنك ذلك عبر هذا الرابط اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"