وزارة المالية توضّح موقفها فيما يخصّ إتّهامها بالرّشوة من طرف الشقروني

 لقد تداولت بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية وقائع الندوة الصحفية التي عقدها السيد سعيد الشقروني صاحب "شركة الشقروني نت لأشغال البناء والتجهيز" بتاريخ 3 يونيو 2013، والتي زعم فيها أن مراقِــبة الدولة، المكلفة بالتأشير على صفقات المكتب الوطني لسلامة المنتجات الفلاحية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، طالبته عن طريق مسؤول عن الصفقات العمومية بالمكتب المذكور، بتقديم رشوة بمبلغ 40.000,00 درهم

مقابل إفراجها عن مبلغ الفواتير المستحقة له والبالغة 2,4 مليون درهم عن إنجاز أشغال لفائدة المكتب المذكور.

وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وفي إطار المراقبة والتتبع وبتنسيق مع الوزارة الوصية على المكتب الوطني لسلامة المنتجات الفلاحية، قامت في حينه، بدراسة هذا الملف حيث تبين أن مراقِــبة الدولة أشرت على العقدة وأعطى مسؤولو المكتب الأمر بالبدء بالأشغال. غير أنه لما تبين لها أن عيوبا وشوائب قد طالت العقدة، بادرت لإثارة الانتباه إلى الأمر عبر رسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب، مما يدل على أنه لم يكن هناك أي تلكؤ في التأشير وعلى أن مراقِــبة الدولة كانت حريصة على تطبيق القوانين المعمول ولا سيما المادة 9 من القانون 00-69 المتعلق بالمراقـــَــبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

ولقد أجرت مفتشية وزارة الفلاحة والصيد البحري بحثا في الموضوع أكد وجود إخلالات وعيوب تتجلى أساسا في إضافات وتغييرات همت بعض أثمان العقدة السالفة الذكر.

ومن جهة أخرى فإن مراقِــبة الدولة، وإن أثارت الانتباه إلى الإخلالات المذكورة، فإن كل ما يتعلق بصرف الكشوفات الحسابية المؤقتة أو النهائية وكل أداء يتعلق بالنفقات العمومية، يبقى من صلاحيات الآمر بالصرف تحت مراقبة الخازن المكلف بالأداء طبقا للمادة 10 من القانون رقم 00-69 المذكور أعلاه.

وبخصوص التصريحات المتعلقة بكون طرف وسيط طلب من المعني بالأمر أداء رشوة لمراقِــبة الدولة، فإن هذه التصريحات لا تـــُـــلْـزِم إلا صاحبها ولا تعني صحة وثبوت ما تم التصريح به.

وإذ تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية حرصها الشديد على تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، فإنها تسجل بقلق عميق خطورة هذه الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة والتي تدخل في خانة التشهير مما يجعلها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة للرد على هذه الاتهامات.

المصدر