تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99
المتعلق بمدونة المحاكم المالية،رُفع إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير السنوي
المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6
فبراير 2014).
ولإنجاز مختلف الأعمال التي يعرض لها هذا التقرير، لم تدخر المحاكم المالية، في إطار الاختصاصاتالموكولة إليها بمقتضى الدستور والقانون، مجهوداتها من أجل العمل على
بلوغ الهدف الرامي إلى جعلالمراقبة والتقييم في خدمة الفعل العمومي، وكذا العمل على حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية فيتدبير الأموال العمومية.
وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى
جزأين، حيث تم تخصيص الجزء الأول منه لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، في حين يقدم
الجزء الثاني، والذي تم إصداره في كتابين، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات التسع
(9) للمملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"