كان لاعتماد دستور جديد قبل سبع سنوات أثر كبير على عدد الدعاوى المرفوعة
ضد الإدارة العمومية بالمغرب، فقد ارتفع عددها بعدما نص الدستور على مجموعة من
المستجدات التي حملت جملة من الحقوق والحريات الجديدة ذات الأبعاد السياسية
والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتفيد أرقام قدمتها
دورية "المالية" لشهر غشت، والتي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، بأن
عمل الوكالة القضائية للمملكة عرف تطوراً في السنوات القليلة الماضية، بعدما ارتفع
عدد الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأخطاء القضائية والتوسيع من مجال دعوى الإلغاء
لتشمل القرارات الإدارية.
مساحة إعلانية : في حاجة إلى استشارة أو تكوين حول الصفقات العمومية، يمكنكم الإتصال ب "مركز الصفقات العمومية" على هاتف رقم 0666716600 أو على البريد الإلكتروني
وبلغ عدد الأحكام
القضائية التي صدرت ضد الدولة ومؤسساتها العمومية سنة 2016 حوالي 7642 حكماً
قضائياً، وجرى تبليغها للوكالة القضائية للدولة، المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن
مصالح الدولة وإدارتها ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء، سواء كانت مدعية أو مدعى
عليها.
ويرتبط ارتفاع عدد
الدعاوى القضائية ضد الدولة، حسب دورية "المالية"، بتنامي الظاهرة
الحقوقية وانتشار الوعي بالثقافة القانونية التي سهلتها عولمة القانون وثقافة
مقاضاة الإدارة، ما جعل المواطن أكثر تشبثاً من ذي قبل بحقوقه وأكثر تشدداً في
حمايتها والمطالبة بها وعدم التردد في الرجوع إلى القضاء في سبيل ذلك.
وكان لمضامين الدستور
الجديد الأثر البالغ على ارتفاع هذه الدعاوى، خصوصاً الفصول التي ألزمت الدولة
بضمان مجموعة من الحقوق والحريات، منها سلامة السكان وسلامة التراب الوطني (الفصل
21)، إضافة إلى عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف من قبل
أي جهة كانت خاصة أو عامة (الفصل 22).
كما كان لحق الحصول على
المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة
بمهام المرفق العام، المنصوص عليه في الفصل 27، دور هام في ارتفاع عدد الدعاوى،
إضافة إلى حق كل شخص في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول من خلال الفصل
120، ودسترة الدفع بعدم دستورية القوانين في الفصل 133.
هذا بالإضافة إلى تنصيص
الدستور على اضطلاع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بدورها لتعبئة
كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من
الخدمات الاجتماعية، كالعلاج والعناية بالصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
والسكن اللائق، والحصول على تعليم ذي جودة والحق في الشغل من خلال الفصل 31 من
الدستور.
كما كان للفصل 35 أيضاً
دور في ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، إذ ينص على ضمان القانون لحق
الملكية وتشجيع المبادرة الخاصة، إضافة إلى دسترة دعوى الإلغاء وجعلها شاملة لكل
قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيمياً أو فردياً من خلال الفصل 118 من الدستور.
ومن أجل مواجهة الدعاوى
المتزايدة ضد الدولة، تعتمد الوكالة إستراتيجية تقوم على الرفع من مستوى أدائها في
الدفاع عن أشخاص القانون العام، وعدم الاقتصار على الدفاع القضائي واللجوء إلى
الاستباقية عن طريقة مواكبة شركائها من أجل الوقاية من المنازعات، وتجنب كل ما من
شأنه أن يؤدي إلى المنازعات على القضاء التي تكلف الدولة مبالغ مالية مهمة سنوياً.
لكن تطور عمل الوكالة
القضائية للمملكة بعد دستور 2011 أظهر ضرورةً ملحةً لتحيين القانون المنظم لها،
فهي تعتبر من المؤسسات العريقة في المملكة، إذ يرجع تأسيسها إلى سنة 1928. وجرت
إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي بموجب ظهير شريف صادر بتاريخ 02 مارس 1953، وهو
الظهير المنظم حالياً لعمله، إلى جانب نصوص قانونية أخرى. ويجري الاشتغال حالياً
على مشروع قانون جديد سيرى النور قريباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"