بيان صحفي حول الاجتماع الذي عقدته ترانسبرنسي المغرب
مع السيد رئيس الحكومة عقد السيد رئيس الحكومة اجتماعا مع ممثلي ترانسبرنسي المغرب
بطلب منه وذلك بتاريخ 12 يوليو 2019
. وخلال هذا الاجتماع قدم السيد سعد الدين العثماني عرضا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي الزال تنفيذها يعرف تأخيرا كبيرا ، كما أعرب عن رغبته في التعاون مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك جمعية ترانسبرنسي المغرب لتحقيق التقدم المطلوب في مختلف الاوراش التي " تحتاج تظافر جهود المؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني وكذا جهود المواطنين والقطاع الخاص، لأن الارادة وحدها ال تكتفي، بل البد من عمل مشترك قائم على التعاون وتنسيق المجهودات كل من جانبه ."
. وخلال هذا الاجتماع قدم السيد سعد الدين العثماني عرضا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي الزال تنفيذها يعرف تأخيرا كبيرا ، كما أعرب عن رغبته في التعاون مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك جمعية ترانسبرنسي المغرب لتحقيق التقدم المطلوب في مختلف الاوراش التي " تحتاج تظافر جهود المؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني وكذا جهود المواطنين والقطاع الخاص، لأن الارادة وحدها ال تكتفي، بل البد من عمل مشترك قائم على التعاون وتنسيق المجهودات كل من جانبه ."
وخلال الاجتماع قدم رئيس الحكومة
مشاريع القوانين قيد الاعداد أو بانتظار التصديق عليها من قبل البرلمان. ومن
جانبها ، عبرت ترانسبرنسي المغرب عن قلقها لمستوى الفساد المستشري ببالدنا وضعف
الجهود المبذولة لاحتوائه والحد منه ، معتبرة على أن التأخير في تنفيذ الاستراتيجية
الوطنية وضعف حصيلتها احد المؤشرات على ذلك ، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات قوية ،
ودعت الجمعية بهذه المناسبة رئيس الحكومة إلى:
✓ الاسراع بإعادة صياغة القانون المحدث
للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتمتيعها بسلطات حقيقية في
مجال التقصي ؛ ا مدنيًا في قضايا الفساد الكبرى ، مثل حالة مدير الوكالة ✓ العمل
على أن تتنصب الحكومة طرفً الحضرية بمراكش ؛
✓ إعادة طرح مشروع قانون مدونة التعمير
على جدول الاعمال والتي تهدف إلى تماسك القطاع بأكمله بدالً من التعامل بالتجزيء ؛
✓ التركيز على مكافحة الفساد ووضعه ضمن
أولويات السياسة الجنائية للحكومة؛
✓ نشر تقارير المفتشية العامة للادارات
الترابية والمفتشية العامة للمالية ، كليا أو جزئيا ،
✓ مراجعة أحكام القانون الجنائي بشأن
مصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد؛
✓ التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم
التعهد بها في إطار الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة (OGP (؛
كما تساءلت
ترانسبرنسي المغرب أيضا عن مآل مقتضيات الاثراء غير المشروع الواردة في مشروع
تعديل القانون الجنائي ، والذي تجري مناقشته حاليًا في البرلمان. من
ناحية أخرى، أعربت الجمعية عن رفضها التام للتضييق على حرية التعبير وعلى أنشطة
منظمات المجتمع المدني ورفض تسليم وصل الايداع لها ، وحظر الاجتماعات ومحاولات
تقييد عملية التمويل
. الرباط
في 18 يوليوز 2019 المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"