أثر وباء كرونا
على غالبية القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الصفقات العمومية. الحجر الصحي، المفروض
كحل للوقاية من فيروس كورونا، جمد حركية الأشخاص وأنشطة المقاولات.
في هذا السياق،
أصدرت السلطات المغربية مجموعة من النصوص التنظيمية الاستثنائية التي تغير جوهر
قواعد الصفقات العمومية. هذه التدابير الجديدة من شأنها تبسيط أعمال تفويت وتنفيذ
الصفقات العمومية.
فيما يلي عرض
لهته التدابير الجديدة :
- فتح سقف التمويل الخارجي
- وقف مؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية
- الترخيص للمؤسسات والمقاولات العامة بالاستمرار في الالتزام بنفقاتها على الرغم من غياب تصديق أجهزتها التداولية على الميزانية
- اختيار الآمرون بالصرف طريقة ملائمة لإبرام الصفقات
- تعزيز نزع الصفة المادية فيما يخص المراسلات بين الأطراف، نشر إعلانات طلبات المنافسة، وتسليم ملفات طلب العروض
- وقف الزامية التوقيع الإلكتروني المعمول به على مستوى بوابة الصفقات العمومية
- عقد اجتماعات لجنة طلبات العروض بشكل مغلق
- عدم حضور مراقب الدولة لاجتماعات اللجان بالنسبة لصفقات المؤسسات الخاضعة للرقابة القبلية
- التخلي عن تأشيرة مراقب الدولة على صفقات المؤسسات العمومية المعنية
- اكتفاء المحاسبون ومن يعمل تحت سلطتهم بالنسخة الرقمية للمستندات من أجل التوقيع على أوامر الأداء
- العدول عن الصفة الإلزامية للتوقيع الإلكتروني على الفواتير وجداول المنجزات والمذكرات والتقارير عبر بوابة التدبير المندمج للنفقات الخاصة بالممونين.
- استمرار العمل بأجل الأداء وفوائد التأخير عند الاقتضاء بخصوص صفقات الدولة والجماعات الترابية
- تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقوة القاهرة والتوقيف المؤقت لتنفيذ الصفقات حالة بحالة.
قبل الختم، من الجيد
الإشارة إلى أن هذه التدابير الجديدة تخص حصرا فترة حالة الطوارئ الصحي وتطبق
مقتضياتها حسب الحالة على صفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات
العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"