خلال فترة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، طَرحت عدة جهات أسئلة كثيرة تتعلق بالصفقات
العمومية. تسائل حولها الفاعلون العموميون والخواص، بما فيهم المجتمع المدني (المواطن،
والجمعيات والصحافة).على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم مدونة مركز الصفقات العمومية [1] بمراجعة هذه التساؤلات الراهنة، وترتيب وتحليل محتواها حول اربع مواضيع رئيسية. هي إذا أربع مقالات تحلل الموضوع من وجهة نظر متخصصة. سيتم التطرق من خلالها، أولا، إلى انكماش الطلبية العمومية خلال فترة الحجر الصحي. ثانيا، تنافسية الصفقات العمومية في سياق هذا الحجر. ثالتا، الاستراتيجية التجارية للمقاولات الخاصة فيما يخص الصفقات العمومية. ورابعا وأخيرا، مساهمة هذا القطاع الحيوي في جهود الخروج المتدرج من الأزمة.
إذا استرعت هذه المقالات اهتمامك، وتريد أن تكون أول المطلعين عليها، ندعوك لملئ هذه الاستمارة السريعة من أجل التسجيل مجانا في لائحة المراسلين المفضلين. اضغط هنا على رابط الاستمارة.
على رأس هذه المقالات، تقرؤن حول موضوع انكماش الطلبية العمومية. حيث قد جمد
أصحاب المشاريع جزء ليس باليسير من البرنامج التوقعي للصفقات المزمع تفويتها خلال
الفترة المذكورة. تقلص دفتر طلبيات المقاولات التي تستهدف بالأساس قطاع المشتريات
العمومية، وقد يستمر الوضع على ما هو عليها إذا لم يتم تفعيل خطة انقاد خاصة.
في المقال الثاني، سيتم تناول موضوع
تنافسية الصفقات العمومية خلال فترة الحجر. سيتم عرض المسألة
عبر مقاربة قانونية وفعلية مع استحضار مثال الصفقات المبرمة لصالح الدولة من قبل
وزارة الصحة؛ علما أن هذه الأخيرة توصلت من حساب تدبير جائحة كورونا بمبلغ ملياري
درهم.
في المقال
الثالث، سنقوم بعرض موضوع، لا يقل أهمية عن سابقيه، يتعلق بالاستراتيجية التجارية للمقاولات
الخاصة التي تشارك في طلبات العروض التي تخص صفقات الوزارات او مصالحها الخارجية، صفقات الجماعات الترابية أو صفقات المؤسسات
العمومية. تحليل هذا الموضوع سينطلق من تجربة حديثة لمشاركة مقاولة كبيرة في صفقتين
خلال أشهر ماي ويوليوز لهذه السنة أي خلال وبعد الحجر
الصحي.
سيتم تحليل النشاط التجاري لهذه المقاولة ونتائج اثنين من طلبات العروض
خاصتها. سنبحث عن أصل الأخطاء المرتكبة والحلول التي تُجنب المقاولة الوقوع فيها.
في النهاية، سنقوم
بنشر المقال التحليل الرابع، والذي يخص فترة ما بعد كوفيد-19. سيتم فيه عرض
تحليل استشرافي للجهود المبذولة من أجل الخروج من الأزمة او التعايش معها، على ضوء
قانون المالية التعديلي لسنة 2020. المشتري
العمومي مدعو إلى المرور إلى السرعة القصوى، حيث من المنتظر أن تلعب الطلبية
العمومية دور الرافعة الاقتصادية خلال هذه الفترة. هل من السهل القيام بذلك أم هو
من الصعوبة بمكان؟ ممكن أو غير ممكن؟ لماذا وكيف؟ الجواب تقرؤونه في المقال الرابع
والأخير.
للتذكير ستنشر كل هذه
الأعمال باللغتين العربية والفرنسية في مدونات مركز
الصفقات العمومية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
إذا استرعت هذه المقالات اهتمامك، وتريد أن تكون أول المطلعين عليها، ندعوك لملئ هذه الاستمارة السريعة من أجل التسجيل مجانا في لائحة المراسلين المفضلين. اضغط هنا على رابط الاستمارة.
[1]مركز الصفقات العمومية هو اسم شركة مغربية تقدم خدمات التكوين والاستشارة المتخصص في الطلبيات العمومية بالمغرب ودول الساحل الأفريقي. يمكن . (زيارة موقعنا هنا)
المدونة هي هذه الصفحة التي تنشر منذ سنة 2011 أخبار وأعمال علمية تتعلق بميدان الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من إعداد : هشام التزكيني، خبير في الطلبية العمومية لدى مركز الصفقات العمومية
ملاحظة: يمكن قراءة المقال بالفرنسية (أنقر هنا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"