نحو بوابة صفقات عمومية 100% مغربية

شهد مجال الصفقات العمومية في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تغييرات جذرية على المستويات القانونية والمؤسساتية والتقنية.

ويبدو أن ترسيخ هذه التحولات يواجه صعوبات ملموسة، لا سيما تلك المتعلقة بالعطلين التقنيين الكبيرين اللذين أصابا بوابة الصفقات العمومية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، وما ترتب عليهما من تعليق مؤقت للخدمة.

لا أحد يجهل تأثير هذا العطل على القطاعين الخاص والعام (..). لكن من الواضح أن الأمر ليس بالهين؛ إذ حتى استئناف عمل البوابة -الموعود به في 9 نوفمبر 2026- قد يواجه مخاطر التعثر بسبب ظروف غير متوقعة.

ورغم أن إطلاع الأطراف المعنية بالعطل ودعوتهم لإبداء التفهم، والحلول الإجرائية المعتمدة قد ساهمت في تهدئة مخاوف الفاعلين الاقتصاديين والمشترين العموميين، إلا أن هناك تساؤلات قانونية قد تُثار حول مدى قانونية التدابير الاستثنائية المتخذة، وتحديداً تلك المتعلقة بتعديل الآجال وإغلاق البوابة في الفترة الممتدة من منتصف الليل وحتى الساعة السابعة والنصف صباحاً.

ملاحظة أخيرة: لا تدعم الواجهة الجديد للبوابة العربية كلغة للتصفح إلى حدود الساعة، ومع ذلك يظل هذا الخيار رمزيا، نظرا أن اللغة الشائعة المستخدمة منذ البداية هي الفرنسية؛ وهذا تحد آخر كبير يواجه جميع الفاعلين. كذلك، يلاحظ عدم تحديث المساعد الإفتراضي لمستعملي البوابة ودليل المستخدم، وقد يكون هذا الأمر مفهوما ما دام أن المنصة لم تستقر بعد.

ومن وجهة نظرنا، فإن التحكم في الرهانات المرتبطة بأمن بوابة الصفقات العمومية، ومتطلبات السيادة المتعلقة بالبيانات والحلول البرمجية التي تُشغّل هذه البنية التحتية الحيوية، يبرر خوض غمار هذه التجربة الجديدة.

مركز الصفقات العموميية