أخذ المغرب بنظام الصفقات العمومية منذ بداية القرن الماضي (1) حيث تميزت هذه المرحلة بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي كانت تتضمن بنودا متعلقة بشرط المنافسة لنيل الطلبيات العمومية. وأهمها معاهدة الخزيرات المبرمة بتاريخ 7 أبريل 1906، التي نص الفصل 66 منها على إحداث اللجنة العامة للإشراف على تطبيق الإجراءات الشكلية للمناقصات المتعلقة بتنظيم المنافسة وعرض الصفقات بعد إرسائها على المترشحين الفائزين للمصادقة عليها من طرف السلطات المخزنية (2).
تنشر هذه المدونة بصفة منتظمة مقالات تحليلية و إخبارية حول الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نتهم بالممارسات والتشريعات والأجتهاد القضائي المسجل في مجالات الصفقات العمومية وعقود الشراكة.
6/12/2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)