بيان توضيحي بخصوص مقال تحت عنوان » استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع من الطريق السيار آسفي الجديدة «

إثر نشر إحدى الجرائد خلال الأسبوع المنصرم مقالا يتحدث عن استعمال مواد أولية مغشوشة في مقطع من الطريق السيار آسفي الجديدة، والذي جاء فيه أن الرباح ينحني للأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفوا الغش في طريق آسفي، حيث قدم صاحب المقال وثائق قال أنها رسمية وتكشف تلاعبات في المواد الأولية غير المطابقة لمعايير الجودة، ثم أضاف أن ذلك حدث رغم أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات أقر باستعمال الشركة التركية لمواد أولية مغشوشة.

وثائق رسمية تؤكد وجود تلاعبات في بناء الطريق السيار لآسفي

نشرت يومية «الأخبار» وثائق رسمية خطيرة موقعة من قبل أنور بنعزوز، المدير السابق لديوان الوزير الرباح والمدير الحالي لشركة الطرق السيارة في المغرب، تؤكد وجود تلاعبات كبيرة في بناء الطريق السيار لآسفي من قبل شركة «نورول» التركية التي يدعمها الوزير الرباح، في وقت كذب فيه وزير التجهيز وجود أي تلاعب أو غش في هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، بعدما كانت «الأخبار» سباقة إلى كشف تفاصيله بوثائق صادرة عن المختبر العمومي للدراسات والأبحاث

الجواب الكامل لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن السؤال المتعلق بالسياسة العمومية المتبعة لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي ومحاربة الفساد أمام نواب الأمة

باسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين،

    بداية، لابد من التأكيد على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ورش إصلاح وتحديث الإدارة ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ودعم الحكامة المرفق العمومي، وهي من الأوراش التي هي موضوع انتظارات كبيرة من المواطنين والمقاولة، اعتبارا لصلته المباشرة بحياتهم اليومية ولكونه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية والحقوقية ببلادنا.

رفع إحتكار صفقات القطاع السمعي البصري

بروحو: مراقبة المال العام أساس الإصلاحات السياسية بالمغرب

آليات مراقبة المال العام بالمغرب

يعتبر ترشيد التدبير العمومي، وحسن إعداد وتنفيذ البرامج التنموية والسياسات العمومية بالمغرب، إحدى المعضلات الكبرى التي استعصت على جميع الحكومات السابقة، سواء فيما يتعلق بتطوير طرق التدبير العمومي في حد ذاته، أو بطبيعة الهيآت التي تعد هذه السياسات والاستراتيجيات والأوراش التنموية الكبرى، أو بترشيد التدبير وضبط التكاليف المالية لهذه البرامج والسياسات التي يوكل أمر تنفيذها إما للأجهزة الحكومية أو للوكالات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد بدورها في وضعية غموض قانوني وسياسي.