نفى
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ما أوردته جريدة
"الأخبار" في عددها الصادر يوم 28 أبريل 2015.
واعتبر
الوزير في بيان حقيقة أعلن عنه اليوم، أن المقال الذي ورد في الجريدة بشأن
"إنفاق ميزانية الحوار الوطني على شركات المقربين من العائلة الحزبية"،
وتوجيهه اتهاما للوزارة بـ"توزيع ميزانية الحوار الوطني بطريقة مشبوهة"،
"مشحونا بالادعاءات الكاذبة والاتهامات المغرضة في حق الوزير المكلف
بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني".