ألقى السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 27 أبريل
2017 في جلسة علنية أمام أعضاء مجلسي البرلمان، الخطاب المتعلق بمشروع قانون
المالية لسنة 2017.
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي.
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي.