"مُخالفة القانون والدستور" وراء إِلغاء طَلبات عُروض قناة "الأولى"

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، علنيا وابتدائيا وحضوريا بإلغاء طلبات عُروض قناة "الأولى" الخاصة ببرامج شهر رمضان المنصرم، بدواعي " التَّجاوز في استِعمال السُّلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون والدستور".

وحسب نسخة من الحكم القضائي الصادر بداية الأسبوع المنصرم، والذي تتوفر عليه هسبريس، علَّلت المحكمة قرارها بـ"رفض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لعُروضٍ مقدمة من طرف شركتين دون الإدلاء بمُبرِّر، إضافة إلى عدم "تحديدها شُروط وأشكال إِبْرام صَفقات الدولة وبعض القواعد المُتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وامتناعها عن تقديم مَحضرٍ يضمُّ اجتماعاتِها ويبيِّن أسباب إقصاء المتعهِّدين المُبْعَدين".

امتناع الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة عن عرض المحضر أمام المحكمة وإبداء أسباب الإقصاء من الصَّفقة، اعتبرته المحكمة "مخالفة قانونية للحق في الوصول إلى المعلومة حسب الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي الذي ينص في الفصل 27 منه على أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة.." تقول الوثيقة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حُكمها بإلغاء نتائج عُروض البَرامج الرَّمضانية، على إثر دعوى قَضائية تَقدَّم بها كل من الإعلامي مصطفى لبيض وعبد المالك حنين رئيس جمعية مهنيي ومبدعي الإعلام السمعي البصري ماي الماضي بسبب "اختلالات وتجاوزات طالَت فتح الأظرفة ومضمونها".

وفي تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية حول ذات الموضوع، هنَّأ مصطفى لبيض المغرب على القضاء النَّزيه الذين يحمي الضُّعفاء في وجه قِلة من المُستَحوِذين على جميع البرامج بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مُنتظرا ردَّ فعل الإدارة حول الموضوع خصوصا وأن الحكم القضائي يستوجب "ردَّ جميع الأموال التي تم إهْدارُها خلال العملية والتي تقدر بملايير السنتيمات" يقول الإعلامي.

وأوضح صاحب برنامج " يا بِلادي"، أن الحكم القضائي صدر بعد أن طالبت المحكمة الإدارية بالرباط، حضور المسؤول الأول بالشركة الوطنية والذي امتنع مرتين متتاليتين، إضافة إلى عدم تقديم الشركة محاضر طلبات العروض والمَساطر المُتَّبَعة للمحكمة.

المصدر