ديوان المظالم و الشكايات المتعلقة بالصفقات

مؤسسة ديوان المظالم تقوم بمهمة رفع المظالم عن طريق الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق. و يستفاد من الإطلاع على تقاريرها أن ميدان الصفقات العمومية يتم أيضا تناوله من قبل هذه المؤسسة المحدثة سنة 2001 و التي بدأت مهامها فعليا أواخر 2003.

ففي  2006 و 2007 يسجل التقرير  أنه : "  من خلال تحليل هذا النوع من الشكايات(أي المتعلقة بالصفقات) تضح، و هو أمر طبيعي، أن كثير من المشتكين يعبرون عن تذمرهم من عدم التزام الإدارة و عدم وفائها بأداء ستحقاتهم المالية، أو تأخرها في أداء هذه المستحقات، مقابل الخدمات و الأعمال التي قاموا بها لفائدة الإدارة في إطار عقود الصفقات المبرمة معها. و هي ظاهرة و إن كانت ليست عامة بالنسبة لعدد من الإدارات، فإنها تظل مع ذلك موجودة و غير مبررة بالنسبة لبعضها، علما بأن أي صفقة عمومية بين مقاول أو مورد و الإدارة لا يمكن أن تتم إلا بعد وجود اعتمادات مالية خاصة بها."

و فيما يتعلق بالعلاقة بين الصفقات العمومية و ظاهرة الرشوة يقول التقرير : " و إذا كانت ثمة أسباب اجتماعية و اقتصادية قد تدفع بعض المواطنين إلى سلوك سبل الارتشاء، قصد قضاء مصالحهم، و الحصول على الخدمات التي تقدمها المرافق العامة التي يفترض فتحها في وجد المرتفقين على قدم المساواة، فإن دراسة هذه الظاهرة تؤكد أن ثمة أسباب أخرى من أهمها(فيما يخص الصفقات طبعا) : غياب الشفافية فيما يتم إبرامه من صفقات عمومية من قبل عدة إدارات عمومية، و على رأسها الجماعات المحلية، و عدم الإلتزام بأحكام القانون و سلوك ممارسات غير مشروعة في الإعلان عن هذه الصفقات و إسنادها، و عدم مراقبة تنفيذها و إنجازها، بل و إبرام صفقات بأضعاف أثمانها الحقيقية بسبب الأداء المتأخر لمستحقات أصحاب هذه الصفقات."

كما يتضح أن الشكايات المندرجة ضمن هذا الصنف من القضايا(أي المالية بما فيها الصفقات العمومية) قد تميزت خلال سنة 2009 بارتفاع ملحوظ. و يذكر تقريرها لهذه السنة أن " الشكايات المتعلقة بالمنازعات المالية قد تضمن عدد منها قضايا النزاعات المتعلقة ببعض الصفقات العمومية، إما من خلال :

-مطالبة المشتكين بمستحقاتهم المالية بعد إنجاز تعهداتهم في إطار ما أبرموه من صفقات عمومية،

 - إما من خلال المطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة فسخ الإدارة للصفقة أو الصفقات المبرمة معهم،

 - حالة حرمانهم من المشاركة في بعض الصفقات،

-أو إقصائهم منها دون سند قانوني وجيه رغم توفرهم على ملفات إدارية و تقنية تامة، و مؤهلات تقنية مستوفية للشروط المطلوبة.

و قد اتضح من خلال الدراسة التي أنجزتها المؤسسة بشأن هذه القضايا، أن الإطار القانوني المرجعي المتعلق بالصفقات العمومية، يحتاج إلى مراجعة من أجل ترسيخ الضمانات، و إقرار مبدأ الشفافية و المساواة بين جميع المتعهدين.

و لعل الحاجة ماسة إلى ضرورة وضع إطار قانوني مرجعي موحد للمشتريات العمومية، يتضمن قواعد موحدة ليس فقط بالنسبة لإدارة الدولة، ولكن كذلك للمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.

بل و أكثر من ذلك، فإن مؤسسة ديوان المظالم إذ تثمن ما تقوم به الحكومة في هذا المجال، و لاسيما فيما يخص إلزام الإدارات العمومية بالإعلان عن برنامجها السنوي المتعلق بالصفقات التي تعتزم الإعلان عنها في البوابة المحدثة لهذا الغرض من قبيل الخزينة العامة، و هو عمل من شأنه أن يساهم في الشفافية و تخليق إدارة المرفق العام، فإنها توصي-بإلحاح شديد- بضرورة مراجعة الإطار القانوني للجنة الصفقات العمومية، التي تنظر في النزاعات القائمة بين الإدارات و المتعهدين بشأن الصفقات العمومية، و إبداء الرأي بشأنها لفائدة السيد الوزير الأول، و ذلك من خلال توسيع اختصاصها، و إعادة هيكلتها، و طريقة عملها، و إعطاء المتعهدين حق اللجوء المباشر إليها توفيرا لمزيد من الضمانات، و تقوية للشفافية المطلوبة في مجال المشتريات العمومية.

و في نفس السياق، فإن مؤسسة ديوان المظالم باعتبارها قوة اقتراحية لكل إجراء من شأنه تحسين أداء الإدارة، و الرفع من مردوديتها ، و عقلنة تسييرها، توصي الحكومة بضرورة الإنكباب على مختلف السبل الكفيلة بعقلنة و ترشيد النفقات العمومية المتعلقة بالشراءات العمومية، من خلال مركزة الشراءات المتعلقة ببعض الوزارات، و تمكين الإدارات من الإستفادة في مجال الخدمات من الوسائل و المقتنيات و الدراسات التي أبرمتها إدارات أخرى بشأن صفقات عمومية حتى يتحقق الاستعمال الأمثل لموار الدولة، و تفادي اللجوء إلى إبرام صفقات عمومية تتعلق بنفس الوسائل أو نفس الدراسة أو الخدمة من قبل إدرارت عمومية مختلفة، و هي تتوفر على كل الإمكانات القانونية و التقنية اللازمة للاستفادة من نفس الخدمة."

إن إصلاح نظام الصفقات لا يجب أن يقتصر على الجوانب المسطرية و الإجرائية، بقد ما يجب أن يتناول كذلك، و بإلحاح شديد، وضع إطار قانوني جديد يسمح للإدارات العمومية المختلفة بشراءات مشتركة و مركزة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على ترشيد النفقات العمومية"

هذا و تجدر الإشارة أن الأهداف التي من أجلها تم إحداث المؤسسة تتجلى فيمـا يلي:

• التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطة، بما يضمن الحقوق ويصون الحريات لى مستوى التشريعات والممارسات الفعلية للسلطات؛
• تدعيم المسيرة الحقوقية التي انخرط فيها المغرب؛
• تمكين المواطنين أفرادا وجماعات من وسيلة غير قضائية للمطالبة برفع ماقد تلحقه بهم الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية، من ظلم أو تعسف، وحثها على الإلتزام بسيادة القانون والإنصاف.تتكلف مؤسسة ديوان المظالم كمؤسسة وطنية مستقلة غير قضائية بتنمية التواصل بين المواطنين والإدارة، عن طريق:
• النظر في تظلمات وشكايات المواطنين، أفرادا أو جماعات، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أوعمل مخالف للقانون، أو مشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي هيئة عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية؛
• القيام بمساعي الوساطة-خاصة التوفيقية-بين الأطراف، من أجل رفع ماثبت لدى المؤسسة من حيف استنادا إلى سيادة القانون والإنصاف.
• تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الوزير الأول بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري وإصلاح الأنظمة القانونية للإدارة.وفي هذا الإطار يرفع والي المظالم تقارير مختلفة إلى جهات وسلطات مختلفة.

و يمكن الاتصـال بالمؤسسـة بوسائل متعددة، سواء بالاتصـال المباشر أو عن طريـق البريـد، أو الهـاتف الأخضر، أو عن طـريق موقع المؤسسة على الأنترنيت بالعنـوان التالي : http://www.dam.ma/