يشكل التقطيع الترابي جانبا أساسيا من مشروع الإصلاح الجهوي. فمن بين ما أشار به صاحب الجلالة من الأهداف في خطاب 3 يناير 2010 إبراز " جهات قابلة للاستمرار "، متماسكة ومستقرة تقام على أعلى المعايير وجاهة. والحالة هذه، فإن تقييم تقطيع سنة 1997 يبدي بعض المشاكل من حيث وجاهة المعايير المعتمدة فيه، وبالتالي من حيث تماسك الكيانات الترابية الناجمة عنه وكذا من حيث قابليتها للاستمرار. وقد أجمع كل الفاعلين، والسياسيين منهم على الخصوص الذين استمعت إليهم اللجنة، على صواب هذا الحكم وعلى ضرورة اعتماد تقطيع جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"