أفاد مصدر مسؤول بوزارة تحديث القطاعات العامة أن الساعة القانونية للمملكة المغربية الموافقة لتوقيت كرينويتش ستضاف إليها ستون (60) دقيقية، وذلك ابتداء من حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 2 أبريل 2001. وأن الرجوع إلى الساعة القانونية سيتم ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز 2011، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز 2011.
اعتماد الساعة الإضافية لن يمر دون أن يخلف ضحايا !؟
اعتماد الساعة الإضافية ابتداء منتصف ليل يومه الأحد لن يمر دون أن يخلف ضحايا خصوصا بين الذين يغفلون عن ضبط ساعاتهم اليدوية على التوقيت الجديد. فكم من مصلي تفوته صلاته، و كم من مساجد يرفع فيها الأذان مقدما أو مأخرا، و كم من مسافر يفوته القطار، و كم من أجير يتأخر عن مقر عمله و هو يتسقظ متأخرا، و كم و كم ..
ما يهمني بين كل هؤلاء الضحايا هم المقاولات المتنافسة على الصفقات و أخص بالذكر الأطر و الأعوان التي ستتكلف بتسليم عروض هته المقاولات خلال جلسات فتح الأظرفة المبرمجة على الخصوص في يوم الإثنين 04 أبريل أي اليوم الموالي للبدء بالتوقيت الصيفي. إن أي غفلة أو نسيان لضبط ساعة هؤلاء الأشخاص سيكون له بالغ الأثر على مشاركتهم في طلبات العروض، إذ كما هو معلوم و حسب الفصل 30 من مرسوم 2007 "ينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض لجلسة فتح الأظرفة".
فالحذر الحذر إذا .
ثم إذا كان المبدأ القانوني يقول لا يعذر أحد بجهله بالقانون فإن تطبيقهاهنا سيصبح "لا يعذر متنافس بعدم ضبط ساعته"
فالساعة هاته من الأهمية بمكان بحيث أن الخطأ في تحيينها و ضبطها قد يكلف-و الحديث هنا للمقاولة- ضياع فرصة المنافسة على الصفقة و احتمال الفوز بها.
أما ابتداء من الاثنين 01 غشت 2001 أي تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي فلا خوف يذكر على كل الذين يغفلون ضبط ساعاتهم، فأثر عفلتهم هذه المرة لن يتعدى حضورهم قبل الساعة المحددة لفتح الجلسة بستين دقيقة.
بالمناسبة، لعل فقهاء القانون الإداري مطالبون بتحليل أثر مثل هذه المراسيم السنوية على مسطرة تفويت الصفقات و ذلك تحسبا ليوم قد تطالبنا فيه الحكومات بإظافة يوم أو أسبوع عوض ساعة!؟
كذبة أيريل ..
شخصيا لا أظن ذلك لان الحكومات تبحث عن الزيادة في عمرها(ولايتها) و ليس النقصان.
شخصيا لا أظن ذلك لان الحكومات تبحث عن الزيادة في عمرها(ولايتها) و ليس النقصان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"