اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن دعم الدولة للقناة الثانية أُقر في ظروف كانت فيها الوضعية المالية لدوزيم صعبة وكانت تهدد استمرارها. وفي هذا الإطار، قامت الدولة بضخ مبالغ مهمة بدأت أولا بالمشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216.846.500 درهم و ثانيا في تقديم إعانات سنوية بلغت إلى حدود عام 2007 ما مجموعه 1,12 مليار درهم.
وأضاف التقرير أن الإعانات العمومية مكنت ما بين سنتي2003 و2007 من خفض العجز المسجل، والحصول على نتيجة استغلال ايجابية، إلا أن المشكل-حسب التقرير- أن الدولة لم تقدم الإعانة وفق أي عقد. كما أن الإعانة السنوية للقناة الثانية لم تقدم في سنة 2008، مما كبد الشركة عجزا على مستوى ناتج الاستغلال قدر بـ 78,65 مليون درهم، وهذا ما أثر على هذا الوضع، إذ تم الحفاظ على توازن غير قار بفضل مساعدات الدولة. وأشار التقرير إلى أن هناك قصورا في أنشطة الإنتاج ما بين سنتي 2003 و2007، إذ لم تنتج إلا 180 برنامجا وساهمت في إنتاج أكثر من 90 برنامجا، في غياب دراسات السوق أو دراسات الجدوى. ولم تعمل القناة على استخلاص حقوقها من عائدات البرامج المنجزة في إطار مشترك أو التي تم تسويقها.
وأكد المجلس أن هذه الملاحظات تؤكد وجود أزمة تسيير وغياب استراتيجية واضحة تحدد نطاق تدخل الشركة بالنسبة للإدارة العامة وكذا مجلس الإدارة، الذي لم يقم بمراقبة وتتبع صارمين، حيث إنه في غياب مراقبة صارمة من طرف مجلس الإدارة انخرطت الشركة في مشاريع استثمارية ضخمة) استوديو 1200 شالانجر... ) وحققت عجزا ماليا كبيرا.
وأضاف التقرير أنه لم يتم تفعيل المساطر المعمول بها في الإنتاج والمشاركة في الإنتاج، فضلا عن عدم تبرير بعض نفقات الإنتاج بلغت 3.25 ملايين درهم.
وحول العلاقة التي تربط «صورياد المغرب» بفرعها «صورياد فرنسا»، طالب التقرير بإعادة النظر في علاقة «صورياد المغرب» بـ«صورياد فرنسا»، واحترام المساطر الخاصة باقتناء البرامج الأجنبية، خاصة منها التأكيد على الطلبات، فضلا عن العديد من الاختلالات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في عمولة «صورياد فرنسا» التي بلغت 1.3 مليون درهم.وعمدت شركة «صورياد فرنسا» لاقتناء برامج لم تبث، وهو ما كلف خسارة تقدر بـ9 ملايين درهم، فقط بالنسبة للبرامج المقتناة عن طريق «صورياد فرنسا» في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، مع الإشارة إلى أن «صورياد فرنسا» تستفيد من عمولة قدرها 13 بالمائة من مبلغ المشتريات التي تقوم بها دون احتساب الضرائب. وبلغ مجموع هذه العمولات ما بين سنتي 2003 و2007 أكثر من 23 مليون درهم، بالإضافة إلى أن اتفاقا بين الطرفين ينص على ألا يقل المبلغ السنوي للعمولات المقدمة لفرعها عن 450.000 أورو مهما بلغ رقم معاملاتها.
وأكد المجلس أن هذه الملاحظات تؤكد وجود أزمة تسيير وغياب استراتيجية واضحة تحدد نطاق تدخل الشركة بالنسبة للإدارة العامة وكذا مجلس الإدارة، الذي لم يقم بمراقبة وتتبع صارمين، حيث إنه في غياب مراقبة صارمة من طرف مجلس الإدارة انخرطت الشركة في مشاريع استثمارية ضخمة) استوديو 1200 شالانجر... ) وحققت عجزا ماليا كبيرا.
وأضاف التقرير أنه لم يتم تفعيل المساطر المعمول بها في الإنتاج والمشاركة في الإنتاج، فضلا عن عدم تبرير بعض نفقات الإنتاج بلغت 3.25 ملايين درهم.
وحول العلاقة التي تربط «صورياد المغرب» بفرعها «صورياد فرنسا»، طالب التقرير بإعادة النظر في علاقة «صورياد المغرب» بـ«صورياد فرنسا»، واحترام المساطر الخاصة باقتناء البرامج الأجنبية، خاصة منها التأكيد على الطلبات، فضلا عن العديد من الاختلالات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في عمولة «صورياد فرنسا» التي بلغت 1.3 مليون درهم.وعمدت شركة «صورياد فرنسا» لاقتناء برامج لم تبث، وهو ما كلف خسارة تقدر بـ9 ملايين درهم، فقط بالنسبة للبرامج المقتناة عن طريق «صورياد فرنسا» في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، مع الإشارة إلى أن «صورياد فرنسا» تستفيد من عمولة قدرها 13 بالمائة من مبلغ المشتريات التي تقوم بها دون احتساب الضرائب. وبلغ مجموع هذه العمولات ما بين سنتي 2003 و2007 أكثر من 23 مليون درهم، بالإضافة إلى أن اتفاقا بين الطرفين ينص على ألا يقل المبلغ السنوي للعمولات المقدمة لفرعها عن 450.000 أورو مهما بلغ رقم معاملاتها.
وفي موضوع الإشهار، تعرف العلاقة بين شركة «صورياد» و الوكيل الإشهاري (ريجي3) غموضا يلف الإطار التعاقدي، الذي يجمعهما، وغياب دفتر تحملات واضح بين الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن. وحسب مقتضيات العقد الأولي، ساري المفعول دائما، فإن «ريجي3» تحصل على عمولة محددة في 10 بالمائة من المداخيل الخامة بعد اقتطاع عمولة الوكالة بنسبة 15 بالمائة. وفي هذا الصدد، حصلت «ريجي3» خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2003 إلى 2007 على مجموع عمولات يقدر بأكثر من 185,5 مليون درهم، أي بمعدل 37,1 مليون درهم سنويا. وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات في حق الوكيل الإشهاري.وسجل التقرير قصورا على مستوى أعمال مراقبة وتتبع المجلس الإداري لأعمال المدير العام والسهر على صيغ توقيع اتفاقيات مهمة(ريجي3)، وسجل التقرير أن المدير السابق مصطفى بنعلي حدد لنفسه راتبا دون اللجوء إلى المجلس الإداري كما فعل نور الدين الصايل، وبلغت الرواتب الشهرية دون أي ترخيص مسبق ما يناهز17 مليون درهم، أي متوسط شهري يبلغ 300000 درهم، وهو ما يعتبر رقما مبالغا فيه للطابع العمومي وللوضعية المالية الهشة للقناة. كما سجل التقرير اختلالات في ميزانية استوديو 1200.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"