أكدت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية أن المغرب انخرط في المبادىء الجديدة الموجهة لعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إزاء المقاولات متعددة الجنسيات. وأضافت السيدة كلينتون ،لدى ترؤسها أمس الاربعاء بباريس الاجتماع الوزاري لمجلس مجموعة الدول الاكثر ثراء في العالم، أن المبادىء الاساسية للمنظمةالتي تم تحيينها أمس الاربعاء، تشمل فضلا عن 34 بدا عضوا بالمنظمة ثماني دول أخرى منها المغرب .
وألقت السيدة كلينتون كلمتها خلال حفل تخليد الذكرى ال50 لتأسيس المنظمة بحضور مسؤولي وممثلي مختلف الدول ومنها المغرب الذي مثله سفيرالمملكة بباريس السيد مصطفى الساهل.
أما باقي الدول المنخرطة في هذه التوصيات التي توجهها الحكومات للمقاولات متعددة الجنسيات من أجل "مساهمة إيجابية" في نمو الاقتصاد، فهي مصر والارجنتين والبرازيل ولاتفيا ولوتونيا والبيرو ورومانيا .
وتعلن التوصيات المبادىء والمعايير الارادية ل"السلوك المسؤول" طبقا للتشريعات المعمول بها والمعايير المتعارف عليها دوليا.
كما تهدف إلى خلق نوع من الانسجام بين أنشطة المقاولات متعددة الجنسيات وسياسات الحكومات وتعزيز الثقة المتبادلة بين هذه المقاولات والمجتمعات حيث تمارس أنشطتها، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي ومضاعفة مساهمة المقاولات متعددة الجنسيات في التنمية المستدامة.
ويتمثل الهدف المشترك للحكومات المنخرطة في هذه المبادىء التوجيهية في "تشجيع المساهمة الايجابية التي يمكن للمقاولات متعددة الجنسيات أن تقدمها لمسلسل النمو الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وتقليص ،إلى أقصى حد ممكن، المشاكل التي قد تنجم عن مختلف الانشطة التي تقوم بها".
ومن أجل بلوغ هذه الاهداف فإن الحكومات تعمل بشراكة مع مختلف المقاولات والمنظمات النقابية وباقي المنظمات غير الحكومية.
ويمكن للسلطات العمومية أن تساهم في بلوغ هذا الهدف من خلال، إيجاد إطار عمل وطني يستند بالخصوص، إلى سياسة ماكرو إقتصادية قارة ، والتعامل مع المقاولات بطريقة غير تمييزية، وتقنين محكم ومراقبة حذرة وإدارة عمومية فعالة ومندمجة.
كما يمكنها اللجوء اليها عبر التطبيق والتشجيع على اعتماد معايير وسياسات قادرة على تحقيق تنمية مستدامة، وعبر القيام ، بشكل منتظم ، بإصلاحات تروم ضمان نجاعة وفعالية أنشطة القطاع العام.
وتشكل المبادئ التوجيهية جزءا من إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية والمقاولات المتعددة الجنسيات، الذي تتعلق باقي عناصره بالمعاملة الوطنية، والالتزامات المتعارضة المفروضة على المقاولات، فضلا عن التحفيزات والعراقيل التي تواجه الاستثمار الدولي.
والتزم المغرب ، في إطار انخراطه في هذا الإعلان، بتوفير مناخ منفتح أمام المستثمرين الدوليين وتشجيع السلوك المسؤول لدى المقاولات.
واعتمد الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء، توصية، انخرط فيها المغرب أيضا، تتعلق بدليل المنظمة حول واجب اليقظة بخصوص منافذ تزويد مسؤولة بالنسبة للمعادن القادمة من مناطق النزاع أو التي تكتسي خطورة كبيرة .
ويتوخى الدليل توضيح الطريقة التي تمكن المقاولات من احترام حقوق الإنسان ووضع توجيهات عملية تروم تفادي التورط في صراعات.
وسبق الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تنظيم منتدى تحت شعار "سياسات أفضل من أجل حياة أفضل"، ، أول أمس الثلاثاء، قام خلاله الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ، بتمثيل المغرب ،الذي يرأس بالتشارك مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار لدعم التنمية، والتي توجت بجائزة إدماج قضايا المساواة بين الرجل والمرأة.
وتعد مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحكامة والاستثمار لدعم التنمية، التي تم إطلاقها سنة 2005، جهدا إقليميا أطلقته واشرفت عليه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعمل هذه المبادرة ، التي يرأسها المغرب مناصفة ، على القيام بإصلاحات موجهة الى التحفيز على إحداث منصب للشغل وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية ومسؤولية المؤسسات العمومية، ودعم مشاركة المجتمع المدني في الحوار السياسي وتعزيز الشراكات الجهوية والدولية.
يذكر أن المغرب يعد، منذ سنة 2009، بلدا كامل العضوية في مركز الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الرامي إلى النهوض بالأبحاث المقارنة في مجال تطوير الحوار بين البلدان الأعضاء بالمنظمة والبلدان الصاعدة أو في طريق النمو.
المصدر وألقت السيدة كلينتون كلمتها خلال حفل تخليد الذكرى ال50 لتأسيس المنظمة بحضور مسؤولي وممثلي مختلف الدول ومنها المغرب الذي مثله سفيرالمملكة بباريس السيد مصطفى الساهل.
أما باقي الدول المنخرطة في هذه التوصيات التي توجهها الحكومات للمقاولات متعددة الجنسيات من أجل "مساهمة إيجابية" في نمو الاقتصاد، فهي مصر والارجنتين والبرازيل ولاتفيا ولوتونيا والبيرو ورومانيا .
وتعلن التوصيات المبادىء والمعايير الارادية ل"السلوك المسؤول" طبقا للتشريعات المعمول بها والمعايير المتعارف عليها دوليا.
كما تهدف إلى خلق نوع من الانسجام بين أنشطة المقاولات متعددة الجنسيات وسياسات الحكومات وتعزيز الثقة المتبادلة بين هذه المقاولات والمجتمعات حيث تمارس أنشطتها، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي ومضاعفة مساهمة المقاولات متعددة الجنسيات في التنمية المستدامة.
ويتمثل الهدف المشترك للحكومات المنخرطة في هذه المبادىء التوجيهية في "تشجيع المساهمة الايجابية التي يمكن للمقاولات متعددة الجنسيات أن تقدمها لمسلسل النمو الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وتقليص ،إلى أقصى حد ممكن، المشاكل التي قد تنجم عن مختلف الانشطة التي تقوم بها".
ومن أجل بلوغ هذه الاهداف فإن الحكومات تعمل بشراكة مع مختلف المقاولات والمنظمات النقابية وباقي المنظمات غير الحكومية.
ويمكن للسلطات العمومية أن تساهم في بلوغ هذا الهدف من خلال، إيجاد إطار عمل وطني يستند بالخصوص، إلى سياسة ماكرو إقتصادية قارة ، والتعامل مع المقاولات بطريقة غير تمييزية، وتقنين محكم ومراقبة حذرة وإدارة عمومية فعالة ومندمجة.
كما يمكنها اللجوء اليها عبر التطبيق والتشجيع على اعتماد معايير وسياسات قادرة على تحقيق تنمية مستدامة، وعبر القيام ، بشكل منتظم ، بإصلاحات تروم ضمان نجاعة وفعالية أنشطة القطاع العام.
وتشكل المبادئ التوجيهية جزءا من إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية والمقاولات المتعددة الجنسيات، الذي تتعلق باقي عناصره بالمعاملة الوطنية، والالتزامات المتعارضة المفروضة على المقاولات، فضلا عن التحفيزات والعراقيل التي تواجه الاستثمار الدولي.
والتزم المغرب ، في إطار انخراطه في هذا الإعلان، بتوفير مناخ منفتح أمام المستثمرين الدوليين وتشجيع السلوك المسؤول لدى المقاولات.
واعتمد الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء، توصية، انخرط فيها المغرب أيضا، تتعلق بدليل المنظمة حول واجب اليقظة بخصوص منافذ تزويد مسؤولة بالنسبة للمعادن القادمة من مناطق النزاع أو التي تكتسي خطورة كبيرة .
ويتوخى الدليل توضيح الطريقة التي تمكن المقاولات من احترام حقوق الإنسان ووضع توجيهات عملية تروم تفادي التورط في صراعات.
وسبق الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تنظيم منتدى تحت شعار "سياسات أفضل من أجل حياة أفضل"، ، أول أمس الثلاثاء، قام خلاله الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ، بتمثيل المغرب ،الذي يرأس بالتشارك مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار لدعم التنمية، والتي توجت بجائزة إدماج قضايا المساواة بين الرجل والمرأة.
وتعد مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحكامة والاستثمار لدعم التنمية، التي تم إطلاقها سنة 2005، جهدا إقليميا أطلقته واشرفت عليه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعمل هذه المبادرة ، التي يرأسها المغرب مناصفة ، على القيام بإصلاحات موجهة الى التحفيز على إحداث منصب للشغل وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية ومسؤولية المؤسسات العمومية، ودعم مشاركة المجتمع المدني في الحوار السياسي وتعزيز الشراكات الجهوية والدولية.
يذكر أن المغرب يعد، منذ سنة 2009، بلدا كامل العضوية في مركز الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الرامي إلى النهوض بالأبحاث المقارنة في مجال تطوير الحوار بين البلدان الأعضاء بالمنظمة والبلدان الصاعدة أو في طريق النمو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"